استكمالاً لسلسلة تراجعات وزارة الصحة عن قراراتها، سجل وزير الصحة الدكتور جمال الحربي تراجعاً جديداً بإيقاف إيفاد اللجان لاستقدام الممرضين من الهند، بعد تشكيل لجنة كان مقرراً سفرها بشكل عاجل، معلناً ان الوزارة «قررت إعادة تقييم الموقف»، فيما استغربت جمعية التمريض إيقاف استقدام الممرضين من الهند فقط، معتبرة انه كان من الأجدر بالوزير إحالة الموضوع إلى النيابة العامة بدلاً من الإيقاف. وما بين قرار تشكيل اللجنة التي كان مزمعا سفرها إلى الهند وقرار الإلغاء، كان تحذير «الراي» من تكرار فضحية «الرادء الابيض» التي كشفت عن تجاوزات ومآس كانت ضحيتها ممرضات هنديات، لا سيما مع وجود 588 ممرضة يعملن في البلاد منذ 6 أشهر دون تخصيص درجات وظيفية لهن أو تسلم رواتبهن. وأفادت الوزارة في بيان صحافي أمس عقب استقبال الحربي للسفير الهندي ساني جان، ان وزير الصحة ‬«أوقف ايفاد اللجان لاستقدام الممرضين من جمهورية الهند لحين إعادة تقييم الموقف وفقاً للمستجدات التي عرضها السفير الهندي». وذكرت الوزارة ان اللقاء تناول محاور العلاقات الصحية بين وزارة الصحة وجمهورية الهند وآفاق تعزيز التعاون الصحي بين الجانبين، وآلية استقدام الهيئة التمريضية من جمهورية الهند، من خلال الالتزام باتباع القنوات والإجراءات الرسمية المعتمدة بين الجانبين، بموجب مذكرات التفاهم والاجتماعات التي عقدت وما تم الاتفاق عليه بأن تكون الإجراءات من خلال سفارة الهند والشركات المؤهلة لدى وزارة الصحة والشركات الحكومية المعتمدة بجمهورية الهند. من جانبها، طالبت جمعية التمريض الوزير الحربي بإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة لكشف الفساد ومن وراء الشركات الثلاث التي تم تأهيلها لجلب الممرضين. وقالت الجمعية إن «تأهيل 3 شركات كويتية لجلب الممرضين من الهند يخالف الاتفاقيات مع الحكومة الهندية، والتي تمثلت بأن تكون الإجراءات من خلال وزارة الصحة مباشرة وبين سفارة الهند في الكويت والشركات الحكومية الهندية المعتمدة بجمهورية الهند، دون أي وساطة من أي شركات من الكويت». ودعت الجمعية إلى احالة الشركات الثلاث إلى النيابة العامة «لكشف المستور ومعرفة من يريد العودة إلى المتاجرة بذوي الرداء الأبيض (الممرضين) مرة أخرى بعد ان تم وضع الاتفاقيات بين حكومتي دولة الكويت والهند بهذا الشأن».