جددت جمعية التمريض مطالبتها وزير الصحة د. جمال الحربي بإحالة قضية تشكيل لجنة لاستقدام ممرضات من الهند الى النيابة العامة لكشف الفساد ومعرفة من يقف وراء الشركات الثلاث التي تم تأهيلها لجلب الممرضين. واعتبرت الجمعية في بيان لها أمس أن "قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات القضية ما هي إلا محاولة لوأد وتزييف الحقيقة"، وأن الجمعية "انطلاقاً من مسؤوليتها لن تقبل الا بما سبق وطالبت به وهو إحالة القضية الى النيابة العامة لكشف المستور ومعرفة من يريد تكرار التجاوزات في قضية استقدام الممرضين من جمهورية الهند". وأضاف البيان أن "الجمعية تعرب عن بالغ استيائها من محاولة تزييف الحقائق مع ادعاء وزارة الصحة بأن اللجنة التي كان مزمعا سفرها للهند لمقابلة المرشحين للعمل ضمن الهيئة التمريضية بالوزارة تم دون التنسيق المسبق مع الجهات المعنية بالوزارة وهو ما يجافي الحقيقة جملة وتفصيلاً إذ ان الكتب الرسمية الصادرة بهذا الشأن ممهورة بتواقيع وكيل الوزارة بالانابة والإدارات المختصة وهو ما يدحض ما ورد في قرار وزير الصحة بشأن الادعاء بعدم وجود تنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة حيال تشكيل اللجنة سالفة الذكر".