المنامة - أ ف ب - وجّهت النيابة البحرينية، أمس، إلى كل من رئيس جمعية «الوفاق» المعارضة علي سلمان، الذي يمضي عقوبة في السجن، وحسن سلطان، تهمة «التخابر» مع قطر «للقيام بأعمال عدائية» في المملكة، وأمرت بمواصلة التحقيق في القضية وإحضار متهمين آخرين. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن سلمان وسلطان متهمان بـ «السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها». وأضافت أن الرجلين اجتمعا مع مسؤولين قطريين «ومن يعملون لمصلحة دولة قطر في (حزب الله) اللبناني» واتهمتهما بـ «إفشاء معلومات سرية وتلقي دعم مالي من قطر». من جانبه، أوضح المحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي أن الاستدعاء تم «في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن وقائع الاتصالات المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من قطر، والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين... منذ العام 2010». وأمرت النيابة بحبس سلمان احتياطياً على ذمة هذه القضية، على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها.