أقرت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب يوم أمس دستورية مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية والمشروع الملحق به، وأقرّت اللجنة السلامة الدستورية للمشروعين بقانون.وقالت اللجنة أنها بحثت في اجتماعها الذي عقد أمس برئاسة النائب ماجد الماجد 12 موضوعًا، 7 منها محالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، و5 منها محالة بصفة أصلية، وجاء في أهمها مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وذكرت في تصريح صحفي أنها أقرّت اللجنة السلامة الدستورية لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساندة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر ( عقاب) المخالفات الجمركية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين. وأوضح النائب الماجد أن اللجنة في ذات الاجتماع قررت شبهة عدم دستورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، كما رفضت اللجنة مشروع قانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فيما أجلت اللجنة النظر في موضوعين هما «الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم مهنه الدلالة في العقارات، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية».