بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعٍ عقدته صباح اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، التشريعات الخاصة بالشؤون المالية والمصرفية في مملكة البحرين، وذلك بحضور جمعية مصارف البحرين، ممثلة في السيد عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من المسؤولين في الجمعية. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الموضوعات التي تشكّل أهمية بالنسبة للمصارف والبنوك في مملكة البحرين، ومنها نظام الحجز التحفظي والإجراءات القضائية المرتبطة به، ومقترح إنشاء محكمة خاصة بالنظام المالي والمصرفي، إلى جانب الاطلاع على نظام الشيكات المرجَّعة والإجراءات التي تتبعها المصارف والبنوك في مثل هذه الحالات، وما يعقب ذلك من خطوات مع الجهات الأمنية والقضائية.وعبّرت الزايد وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة، عن شكرهم وتقديرهم لتجاوب جمعية مصارف البحرين مع اللجنة، وحرص مجلس إدارتها ومسؤوليها على الحضور والتشاور في مجمل التشريعات والقوانين المتعلقة بالشأنين المالي والمصرفي، وتقديم عدد من الاقتراحات والأفكار لتطوير التشريعات المتعلقة بهذا المجال، مؤكدة أن اللجنة تدعم وتساند التشريعات التي من شأنها الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، وتوفر الحماية القانونية للمستثمرين والمتعاملين معهم، بما يجعل مملكة البحرين وجهة استثمارية متميزة.وأكدت سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تحرص على استطلاع رأي الجهات والمؤسسات الأهلية المختلفة في مملكة البحرين بشأن التشريعات التي تنظرها، بهدف تكوين صورة شاملة وواضحة عن آراء الجهات ذات الصلة بالتشريعات، وتضمين هذه الآراء في التقرير النهائي الذي تعده اللجنة ويُنظر في الجلسات العامة لمجلس الشورى.ورأت الزايد أنّ التشاور مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالتشريعات التي تنظرها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، من شأنه صوغ تشريعات وقوانين مُحكَمة قابلة للتنفيذ والتطبيق لدى الأطراف المعنية.وفي موضوع آخر، أقرَّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحّدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2017، ومشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم (58) لسنة 2017، ومشروع قانون بشأن تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م.