انطلقت مظاهرات حاشدة لمعلمي محافظة السليمانية، أمس، بعد انتهاء المهلة التي أعطوها لسلطات إقليم كردستان لصرف رواتبهم المتأخرة. وطالبوا خلال المظاهرة برحيل الحكومة. واحتشد آلاف المعلمين أمام مبنى مديرية تربية المحافظة، وقطعوا الشارع الرئيسي العام في المدينة، مرددين هتافات ورافعين شعارات تطالب بتحسين أحوالهم المعيشية والإسراع بصرف رواتبهم المتأخرة، والدعوة إلى رحيل حكومة الإقليم وتشكيل حكومة جديدة تصرف جهودها نحو تحسين الأحوال المعيشية. وأعلن المعلمون خلال المظاهرة إضراباً لمدة 12 يوماً، كآخر مهلة للحكومة. وطالبوا موظفي القطاعات الحكومية الأخرى بالانضمام إلى مسيرات الاحتجاج والدخول في إضراب عام معهم لإرغام الحكومة على الإسراع بدفع الرواتب وإلغاء الاستقطاعات منها. وقال حسين محمود، وهو أحد المعلمين المتظاهرين: «منذ 26 سنة ونحن نتحمل حياة قاسية ونعاني شظف العيش، رغم وجود مليارات الدولارات بيد حكومة الإقليم، التي تذهب إلى جيوب بعض الفاسدين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «منذ العام الماضي ونحن نخرج إلى الشارع نتظاهر ونضرب عن الدوام، لكن هذه الحكومة الفاسدة لا تستمع إلى نداءاتنا، وعليه فإننا اليوم لن نرضى بأقل من رحيل هذه الحكومة ومجيء حكومة أخرى تكون في خدمة الشعب، وقد أمهلناهم 15 يوماً أخرى، فإذا لم تلب الحكومة مطالبنا فسيكون لنا رد أقوى». واتهمت المعلمة كزال سعيد الحكومة بـ«تخدير المعلمين بوعودها الكاذبة منذ قطع رواتبنا إلى الربع». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لم نعد نتحمل أكثر من هذا، لذلك خرجنا اليوم ووجهنا الإنذار النهائي إلى الحكومة للإسراع بحل مشكلاتنا، وإلا سنعلن الإضراب العام ولتتحمل الحكومة مسؤولية كل ما سيحدث وتبعاته». يُذكر أن حكومة الإقليم تأخرت هذا الشهر أيضاً عن دفع رواتب شهر أغسطس (آب) بعد تقدم القوات الاتحادية للسيطرة على حقول النفط وآباره في المناطق الخاضعة لسلطة إقليم كردستان، إضافة إلى فرض سيطرتها على المعابر الحدودية والمطارات، ما أثر على موارد الحكومة الحالية، وأعجزها عن الالتزام بمواعيد دفع الرواتب. إلى ذلك، تنتظر محافظة السليمانية صدور أمر من مجلس وزراء إقليم كردستان لتنصيب هفال أبو بكر من حركة «التغيير» محافظاً جديداً لها، بعد أكثر من ثلاث سنوات من فوزه بانتخابات مجالس المحافظات. وكان أبو بكر اكتسح مرشحي مجلس المحافظة بربع مليون صوت، لكن الحركة رفضت حينها صدور أمر تنصيبه من قبل رئيس الإقليم مسعود بارزاني، على اعتبار أن ولايته القانونية انتهت، وأنه لا يتمتع بالشرعية القانونية. وبعد استقالة بارزاني وتحول صلاحياته إلى رئيس الوزراء، يُتوَقَّع أن تصدر الحكومة قراراً بتنصيب أبو بكر محافظاً. وأثار المنصب خلافات كثيرة بين حركة «التغيير» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، لكن عضو المجلس القيادي في «الاتحاد الوطني» فريد أسسرد قال لـ«الشرق الأوسط» إن الجانبين اتفقا على «تبادل منصبي محافظي السليمانية وحلبجة منذ 2014، لكن بسبب امتناع حركة التغيير عن قبول مرسوم رئيس الإقليم، شغلنا نحن هذا المنصب».