أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، السبت (6 سبتمبر 2014)، بإحالة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و10 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسريب وثائق تمس الأمن القومي المصري إلى قطر والتخابر معها.   وكان النائبُ العام قرر حبس "مرسي" 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، من خلال قناة الجزيرة القطرية، وذلك بعد أن انتقل فريقٌ من النيابة إلى محمد مرسي في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.   وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة أن "الرئيس الأسبق محمد مرسي استغل منصبه، واستغل أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها للمخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق 8 جواسيس، نظير مليون دولار أمريكي، تنفيذًا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان".   وأفادت مصادرُ بأن المتهمين هم: أمين الصيرفي سكرتير رئاسة الجمهورية السابق، وابنته كريمة أمين الصيرفي، وأحمد إسماعيل ثابت المعيد بكلية العلوم التطبيقية بإحدى الجامعات الخاصة، وعلاء عمر محمد سبلان طبيب فلسطيني-أردني الجنسية، وأحمد عبده عفيفي، وأسماء الخطيب مسؤولة التسريبات بشبكة رصد، وخالد حمدي رضوان نجل القيادي الإخواني حمدي رضوان مسؤول الإخوان بمحافظة الغربية، وإبراهيم محمد هلال مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، ومحمد عادل حامد كيلاني مضيف جوي.   وقالت الصحيفة إن التحقيقات أشارت إلى أن "مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية، وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة، والحربية، وجهاز الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتيهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي".   وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس كل من محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي، وأحمد علي، وخالد حمدي، ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل، احتياطيًّا على ذمة القضية، وسرعة إلقاء القبض على المتهمين أسماء الخطيب، وعلاء عمر، وإبراهيم هلال، وحبسهم على ذمة القضية.