أحال النائب العام المصري المستشار الدكتور هشام بركات الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية تسريب المستندات إلى قطر للمحاكمة الجنائية، وكان النائب العام قد قرر حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، إبّان توليه منصب رئيس الجمهورية، من خلال قناة الجزيرة القطرية وذلك بعد أن انتقل فريق من النيابة إلى محمد مرسي في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وامتنع الرئيس الأسبق خلال جلسة التحقيق عن الرد على أسئلة محقق النيابة أو تفنيد أي من الاتهامات الموجهة إليه، واقتصر حديث الرئيس الأسبق خلال جلسة التحقيق على عبارات وجمل تخرج عن نطاق التحقيق والاتهام، متحدثاً عن ما يسميه «شرعيته كرئيس حالي للبلاد».