في الفترة السابقة وبالتحديد خلال العامين الماضيين، بدأ التخطيط يتسارع بشكل ملحوظ بعزم وثبات وجدية كبيرة نحو تحقيق أهداف محددة وواضحة في ظل توسيع مشاركة المرأة، ضمن قرارات حكيمة يسلك بها المجتمع السعودي طريقته المستقلة والخاصة للتنمية. ففي السادس والعشرين من سبتمبر أقفلت قيادة المملكة الحكيمة ملفا حساسا كان يستغله أغلب المغرضين في المنابر الدولية، كمنظمات حقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر، مع العلم أن قرار عدم السماح حينها مدعما بعامل القبول الاجتماعي للقرار يؤكد إصرار مجتمعنا على تلاحمه مع قيادته بشتى الطرق والوسائل. وكذلك الآن لم يأت قرار السماح بقيادة المرأة بمجهود شخصي ولا بطريقة عشوائية، وخصوصا من الجانب الديني، فإن أعضاء هيئة كبار العلماء أجازوا قيادة المرأة للسيارة مع ضرورة توفير الشروط اللازمة التي يمكن أن تدفع بها بعض السلبيات، وهذا الجانب يصحح المفهوم الخاطئ الذي كان راسخا منذ سنوات في أذهان البعض بأن قيادة المرأة محرمة. من الملحوظ أن قرار السماح للمرأة بالقيادة لاقى قبولا اجتماعيا، أيضا وأن صدوره في وقت كهذا يدل على الجدية الفعلية التي تقوم بها قيادتنا، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أيده الله، وذلك من خلال السعي إلى بناء نهضة متكاملة وإيجاد توازن اقتصادي يشمل كافة طبقات المجتمع السعودي، مما ينتج عنه حضور عالمي مرموق يعكس ما تحققه المملكة من إنجازات على كافة الأصعدة، فقيادة المرأة للسيارة تعد - وبالأخص عالميا - معيارا يدل على درجة تمكينها، ومدى استقلاليتها بل معيار لأهليتها، وبعد طول انتظار أزيحت هذه الورقة في الوقت المناسب. وما توقيت اتخاذ هذا القرار إلا دلالة واضحة تجسد تلاحم المجتمع السعودي ووعيه ومقدرته على تبادل وجهات النظر والحوار الداخلي، وتقبل الأنفع بين طبقاته على وجه الخصوص، وبينه وبين القيادة الحكيمة في المملكة، وكذلك تحقيقا لمرونة المجتمع السعودي فكرا وثقافة، من حيث تقبل المستجدات، ولو استعدنا الماضي من خلال مثال بسيط وهو بداية دخول السيارات إلى المملكة، كان البعض حينها يستعيذ منها ويطلق عليها عجلات الشيطان، أما الآن (اللهم إني أعيذك يا وطني من كل نفس تكن دسائسها لتزعزع أمنك وتفكك مجتمعك عن قيادته).