القاهرة - قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة الخميس إن الحكومة المصرية تسعى لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016-2017 والذي يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.65 مليار دولار) بعد تحرير سعر الصرف. وكانت الحكومة تستهدف وصول المصروفات إلى نحو 994.906 مليار جنيه في السنة المالية الماضية 2016-2017. وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران. وقال أحد المصادر، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى طالبا عدم نشر اسمه، "الحكومة طلبت موافقة مجلس النواب على اعتماد إضافي بأكثر من 100 مليار جنيه بسبب زيادة المصروفات نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية وشراء القمح ومصروفات الفوائد بالموازنة... المصروفات ارتفعت عما كان مقدر لها بسبب تحرير سعر الصرف". كان وزير البترول المصري طارق الملا قال في أغسطس آب إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه في 2016-2017. وكان دعم الوقود في 2015-2016 بلغ 51 مليار جنيه. وحررت مصر سعر صرف عملتها في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي ورفعت أسعار المواد البترولية مرتين ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ التحرير. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في أكتوبر تشرين الأول إن موازنة السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو تموز ستتأثر برفع أسعار الفائدة. وقال مصدر ثان الخميس إن تحرير سعر الصرف كان له آثار إيجابية وظهر ذلك بوضوح في ارتفاع "الإيرادات الضريبية وخاصة من قطاع البترول وزيادة إيرادات قناة السويس عما كان مستهدفا في موازنة السنة المالية الماضية". وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.