قال وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي إن بلاده تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.5 % هذا العام مقارنة مع 4% في 2016، مع استمرار مناقشة الحكومة للمستويات المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي والتضخم لعام 2018. وأوضح الوزير الشهر الماضي أن اقتصاد السودان يتجه صوب التعافي التدريجي بعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية فرضتها على البلاد منذ 20 عاما، لتفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية مهمة واستثمارات. وكان البنك المركزي قد أعلن عن بدء تدفق التحويلات المصرفية بالدولار إلى البلاد عبر الجهاز المصرفي الرسمي، مما ساهم في استقرار سعر الصرف وانتعاش الجنيه بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد. وفي ضوء التطورات الإيجابية والانفراج في علاقة السودان الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، فإن السودان سيحظى بفرصة للحصول على القروض والمنح القادمة من الصناديق المانحة التي حالت العقوبات دون وصولها. يُذكر أن رفع الحظر ستكون له آثار إيجابية على قطاعي الصحة والتعليم ، إضافة لقطاع النقل المتمثل في السكك الحديدية، والنقل البري والجوي والبحري.