كشف وزير المال السوداني محمد عثمان الركابي أمس (السبت) أن اقتصاد السودان يتجه نحو الانتعاش التدريجي، بعد يوم واحد من رفع الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة لمدة 20 عاماً، ما يفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية حاسمة مثل رفع العقوبات تعليق حظر تجاري، وفك تجميد أصول، وإزالة قيود مالية كانت تعرقل الاقتصاد السوداني. وتوقع الركابي أن يكون لرفع العقوبات آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني ولكن بصورة متدرجة. وقال: «على السودان خفض التضخم وتقليل الإنفاق الحكومي ورفع الدعم على السلع الرئيسة وجذب الاستثمار الأجنبي». ويكافح الاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب في 2011، إذ يملك الجنوب ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي وهو المصدر الرئيس للعملة الأجنبية والدخل الحكومي. وزاد ارتفاع الأسعار بعد قرار الحكومة العام الماضي خفض دعم الوقود والكهرباء، في محاولة لخفض الإنفاق. وارتفعت أسعار البنزين 30 في المئة، ما أدى إلى زيادة التضخم. وقال الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني بكري يوسف: «حديث وزير المال عن خفض التضخم والإنفاق الحكومي وزيادة الصادرات كان ليس من الممكن تحقيقه قبل رفع العقوبات الاقتصادية، لكن الآن هناك أمل. السودان أصبح يعمل في أوضاع طبيعية».