صحيفة المرصد: قال الكاتب السعودي خالد السليمان، إن من أسوأ معاملات المحاكم قضايا إخلاء المنازل المستأجرة، موضحًا أن مالك العقار قد يطارد المستأجر أشهرا وسنوات ليخرجه من عقاره، رغم انتهاء مدة عقد الإيجار وإشعار المستأجر بعدم الرغبة بتجديده. وتابع “السليمان” في مقال نشره بـ “عكاظ” تحت عنوان: “البيت بيت أبونا والقوم طردونا”، هناك مبتعثون وموظفون في بعثات خارجية عادوا من بعثاتهم ومهمات عملهم، على أمل أن يستقروا في بيوتهم ليجدوا أن الغرباء الذين استأجروها يرفضون إخلاءها. وأكد “السليمان” أن هؤلاء المستأجرون الغرباء استغلوا ثغرات طلبات تأجيل جلسات المحاكم وتباعد مواعيدها، ومرورها بسلسلة طويلة من المعاملات والإجراءات المكتبية الروتينية البيروقراطية، حتى إذا صدرت الأحكام تم استئنافها لتدخل في دورة زمنية جديدة. وأعرب “السليمان” عن أنه من المؤسف أن يضطر المواطن إلى استئجار سكن أو الجلوس على رصيف الشارع المقابل لمنزله، بينما هذا المنزل الذي يملكه يحتله شخص آخر لم يحترم العلاقة التعاقدية. وعقّب “السليمان”: وبدلا من أن يعاقبه القانون نجده يمنحه فرصة المماطلة بفضل إجراءات التقاضي الطويلة، بينما يعاقب صاحب الحق بالحسرة والندامة والخسارة والمرمطة بين مكاتب المحامين والقضاة. ولفت الكاتب إلى أن هذه المشكلة قد وجدت حلا حاسما في وقت إمارة الأمير سطام بن عبدالعزيز، رحمه الله، لمنطقة الرياض من حيث منح أقسام الشرطة سلطة الإخلاء الفوري بالقوة عند انتهاء العقود أو الإخلال بسداد الإيجارات. وشدد “السليمان” أنه حصل بعدها انضباط كبير وقتها، لأن المخالفين والمتمردين على الأنظمة والقوانين يختبرون دائما جدية تطبيقها وصرامة عقوباتها.