جاء ذلك في تصريح للإعلاميين، من بينهم مراسل وكالة الأناضول، اليوم الخميس في العاصمة تونس، خلال مشاركته في ندوة نظمها المنتدى الديبلوماسي التونسي (غير حكومي) ومركز جامعة الدول العربية، بعنوان "القضية الفلسطينية قرنا بعد صدور وعد بلفور"، بمشاركة سياسيين وبرلمانيين تونسيين وسفراء دول أجنبية. وقال شعث، إن القيادة الفلسطينية تدرس رفع القضية، إما أمام المحاكم البريطانية أو الأوروبية أو الدولية، وطلب التعويض عن آثاره. وأكد شعث أن لجنة قانونية تدرس "بالتفصيل الإجراءات القانونية الممكن إتباعها لمقاضاة الحكومة البريطانية إما في محاكم بريطانية أو في المحكمة الدستورية الأوروبية العليا، أو في محكمة العدل الدولية". و"وعد بلفور" الاسم الشائع المُطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917 إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أن بريطانيا ستحتفل "بفخر"، بالذكرى المئوية لصدور "وعد بلفور". وأضاف شعث في حديثه إن وعد بلفور كان "جريمة كبرى أدت إلى النكبة وكل الكوارث التي واجهها الشعب الفلسطيني، وعلى بريطانيا أن تدرك ذلك". وبخصوص المصالحة بين حركتي فتح وحماس، قال شعث:" نأمل أن نتوحد في إطار واحد للنضال المشترك في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي". وأضاف:" كل ما اتفق عليه بين الطرفين تم تنفيذه في مواعيده، وذلك سيعيد الديمقراطية الانتخابية في الضفة وغزة، ويسمح بمزيد من القدرة على مواجهة إسرائيل " . من جهته، قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ورئيس مركز الجامعة بتونس عبد اللطيف عبيد لوكالة الأناضول:" نعتبر القضية الفلسطينية مظلمة تاريخية وأصبحت أغلب دول العالم على بينة من حقيقة الاحتلال الصهيوني". وأضاف:" لابد من المثابرة لتحقيق المطالب الفلسطينية المتمثلة أساسا في إقامة دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة عاصمتها القدس " . ويطالب الفلسطينيون رسميا وشعبيا، بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد، الذي مهّد لإقامة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية، كما يطالبونها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.