تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط الاربعاء لنشر وثائق تتضمن تفاصيل التأثير المحتمل لخروج البلاد من الاتحاد الاوروبي على نحو 58 قطاعا من بينها السياحة والطاقة النووية، وذلك بتلقيها طلبا تقدم به نواب من حزب العمال البريطاني.ورفضت وزارة بريكست حتى الان الكشف عن الوثائق مبررة بان ذلك يمكن ان يضر بموقعها التفاوضي اذ لا تزال المحادثات جارية مع بروكسل في هذا الشأن.ووافقت الاكثرية المحافظة دون اعتراض على طلب حزب العمال في مجلس العموم.واقرت متحدثة باسم وزارة بريكست بـ"حق البرلمان في نشر الوثائق"، مضيفة في المقابل ان "الوزراء ملزمون بشكل واضح بعدم الكشف عن معلومات اذا لم يكن الكشف عنها لصالح الرأي العام. سندرس تبعات التصويت ونرد في الوقت المناسب".الا ان بيتر كايل احد نواب حزب العمال اعتبر ان رفض الحكومة نشر الوثائق سيكون بمثابة "فضيحة"، مضيفا "آن الوقت لينشروا الوثائق المتعلقة بتأثير (بريكست) بالكامل بحيث يطلع البرلمان وخصوصا الرأي العام على ما سيكون عليه تأثير خروج متشدد على اقتصادنا والوظائف والاعمال".وشدد على ان "تشر وثائق منقحة مع حجب مقاطع بالحبر الاسود لن يكون كافيا".كما حذر نواب الحزب الليبرالي بضرورة نشر الوثائق بكاملها.تستأنف محادثات بريكست يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في بروكسل، بحسب ما أعلنت وزارة بريكست الاربعاء.