ردت الحكومة البريطانية امس السبت على أكثر من أربعة ملايين مواطن وقعوا عريضة للدعوة الى تنظيم استفتاء ثان بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو حول الخروج من الاتحاد الاوروبي، وأبلغتهم انها لن تجري استفتاء ثانيا. وتلقى كل شخص وقع على العريضة رسالة الكترونية ممهورة من وزارة الخارجية التي كتبت فيها ان «الحكومة اجابت على العريضة التي وقعتها». وقد دعت هذه العريضة «الحكومة الى تطبيق قاعدة تفيد انه اذا كان التصويت على البقاء او الخروج (من الاتحاد الاوروبي) يستند الى اقل من60% من الذين ادلوا بأصواتهم مع نسبة مشاركة اقل من 75%، فيتعين عندئذ اجراء استفتاء جديد». وأضافت الوزارة «كما قال رئيس الحكومة بوضوح في كلامه أمام مجلس العموم في 27 حزيران/يونيو، كان الاستفتاء أهم ممارسة ديموقراطية في التاريخ البريطاني، وقد شارك فيه اكثر من 33 مليون شخص». وخلصت الرسالة إلى القول إن «رئيس الوزراء والحكومة قالا بوضوح أنه تصويت وحيد من أجل جيل واحد... وانه ينبغي احترام القرار. يتعين علينا الآن الإعداد لعملية الخروج من الاتحاد الاوروبي والحكومة مصممة على ضمان افضل نتيجة ممكنة للشعب البريطاني في هذه المفاوضات». وفي 23 حزيران/يونيو الماضي، صوت 17،4 مليون بريطاني مؤيدين خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (اي 51،9%)، في مقابل 16،1 مليون صوتوا للبقاء في الاتحاد. وبلغت نسبة المشاركة 72،2%. وأدت نتيجة الاستفتاء إلى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي سيعين خلفه في التاسع من ايلول/سبتمبر. وسيختار النواب المحافظون خليفته بين وزيرة الدولة للطاقة اندريا ليدسوم ووزيرة الداخلية تيريزا ماي. وتقع على عاتق رئيسة الوزراء الجديدة مسؤولية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي وتعطي مهلة سنتين لإنهاء الانفصال.