كشف مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن أن هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء تعكف هذه الأيام على إيجاد جملة من الحلول والآليات لضبط عمليات المنافسة المحتدمة بين مراكز خدمة المجتمع في الجامعات السعودية والكليات التقنية من جهة، وكليات ومعاهد القطاع الخاص من جهة أخرى، إضافة إلى آلية تطبيق اللائحة التنفيذية المقررة في هذا الشأن. ويأتي هذا التوجه - بحسب المصدر - على خلفية تعرض مؤسسات القطاع الخاص لخسائر مالية بسبب تدني أسعار البرامج التي تقدمها الكليات، مقارنة بما تقدمه المعاهد الأهلية التي تتحمل أجورا ونفقات تشغيلية مرتفعة؛ لضعف الدعم المادي من الجهات المختصة، وهو ما تحظى به الجامعات والكليات. من جانبه، قال المهندس عبد العزيز العواد، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مراكز خدمة المجتمع تعمل دون إشراف من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعنية بهذا الأمر»، مشيرا إلى أنها تقدم برامجها بسعر أقل من المعاهد الأهلية التي تتحمل أجورا ونفقات تشغيلية مرتفعة جدا قد تدفعها في حال استمرار الخسائر المالية للخروج من السوق وإغلاقها. ولفت العواد إلى أن الاستثمار في مجال الأكاديميات ومعاهد التدريب الأهلية في السعودية، الذي يبلغ حجمه في الوقت الحالي أكثر من ملياري ريال؛ يواجه معوقات تسببت فيها البيروقراطية الحكومية، مما يجعل التوسع في حجم النشاط أمرا في غاية الصعوبة، مشيرا إلى أن الرسوم المالية في الإشراف وبدء إجراء التراخيص تعد الأعلى من بين معظم دول العالم. وأكد العواد أهمية وجود آلية تعامل واضحة بين الجهات الحكومية والربط بينها، ومنها: البلدية، والدفاع المدني، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وربطها عبر نظام موحد أو نموذج موحد يسهل إمكانية الحصول على تراخيص المعاهد التدريبية الأهلية. وعن معوقات الاستثمار، قال العواد إن هناك معوقات يواجهها قطاع التدريب والمعاهد، وإن دعم هذه المعاهد ضعيف، وإنه لا يوجد دعم للمعاهد النسائية، موضحا أن «فصل المقرات بين التدريب باللغة الإنجليزية والتدريب بالحاسب الآلي والمهارات الإدارية؛ أمر يزيد من حجم التكلفة عند إنشاء المعاهد الأهلية، فضلا عن أن السبب يرجع لعدم توحيد الجهة المشرفة على معاهد التدريب». وطالب العواد وزارة العمل بمساواة معاهد التدريب الأهلية بالمدارس الأجنبية والمدارس الحكومية والأهلية، وقال: «من العوائق عدم مساواة معاهد التدريب الأهلية من حيث نسبة السعودة في برنامج (نطاقات)، حيث تبلغ في المعاهد الأهلية 35 - 69 في المائة، وفي المدارس الأجنبية من 15 - 29 في المائة، وفي المدارس الحكومية والأهلية من 20 - 39 في المائة». وتعجب نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف السعودية من مساواة برنامج «نطاقات» لفئة «العامل» في قطاع الهندسة، والمحاضرين بمهن السباكة والحلاقة في برامج توطين الوظائف للسعوديين، وهو ما اعتبره أمرا غير عادل ينبغي أن يعاد النظر فيه إنصافا للاستثمارات السعودية في مجال التدريب، مؤكدا أهمية العمل بالتعاملات الإلكترونية في العمليات التنفيذية لنماذج التراخيص والاعتمادات اختصارا للوقت والجهد. وحذر العواد من انعكاسات سلبية على السوق السعودية جراء هذه الإجراءات التي اعتبرها عوامل طرد للمستثمرين في قطاع التدريب للبحث عن مواقع أخرى، أو استثمارات بديلة أقل مخاطرة من الاستثمار في هذا القطاع.