أكد خبيران اقتصاديان الانعكاسات الإيجابية لبرنامج التوازن المالي على النمو الاقتصادي في البحرين، مؤكدين أهمية مواءمة التشريعات الاقتصادية مع المرحلة المقبلة.واستضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أمس الخميس، فعاليات المنتدى الاقتصادي الثاني بعنوان «نظرة استشرافية على الاقتصاد البحريني 2020»، والذي نظمته الغرفة بهدف مناقشة الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين خلال العام 2019، وأبرز التوقعات الاقتصادية للعام المقبل 2020.وجاءت إقامة المنتدى في إطار سلسلة فعاليات تنظمها «الغرفة» من أجل تثقيف وتعريف المجتمع التجاري بالمتغيرات الاقتصادية، ومناقشتها عبر فعاليات تطلقها بشكل دوري.وأعرب الرئيس التنفيذي للغرفة شاكر الشتر عن اعتزازه وتقديره لحضور ومشاركة جميع التجار وأصحاب الأعمال في المنتدى، متمنيًا أن تسهم الفعالية بتحقيق أهدافها المنشودة والمساهمة بوضع المقترحات والتوصيات النيّرة لنمو وتطور القطاع الخاص.وتطرق عضو مجلس الشورى د.رضا فرج، والباحث الاقتصادي الرئيس السابق لجمعية الاقتصاديين البحرينيين د.عبدالله الصادق، خلال مناقشاتهما إلى الانعكاسات الإيجابية لبرنامج التوازن المالي على النمو الاقتصادي، والقطاعات الاقتصادية الواعدة في 2020.وأكدت «الغرفة» أهمية هذه المنتديات الاقتصادية التي تسهم في التعرف على أحدث التطورات الاقتصادية، خصوصًا لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبار أن هذه الفئة تشكل ركنًا مهمًا من أركان تنمية الاقتصاد، وتمثل ما نسبته 90% من المؤسسات العاملة في البحرين، فضلاً عن دور القطاع في جذب الاستثمارات، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به المملكة؛ لكونها بوابة رئيسة للدخول إلى أسواق المنطقة.وأشادت الغرفة باهتمام ودعم الحكومة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي من منطلق حرصها على تنمية هذا القطاع الذي يُعد رافدًا رئيسًا للاقتصاد الوطني، ويلعب دورًا جوهريًا في الدفع بعجلة التنمية، ومن هذا المنطلق تبنّت الحكومة عدة مبادرات في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي.