طرح مشرعون من الحزبين في الولايات المتحدة مشروع قانون في مجلس الشيوخ يفرض عقوبات وقيود على السفر على كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار "المسؤولين عن الأعمال الوحشية والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في حق الروهينغا في ميانمار". وسيحظر التشريع قسما من التعاون العسكري مع جيش ميانمار إلى أن تتمكن وزارتا الخارجية والدفاع من التصديق على أن المسؤولين أوقفوا أعمال العنف. ويدعم مشروع القانون أيضا الإصلاح في القطاعين الاقتصادي والأمني، ويشجع الانتقال الناجح للسلطة في ميانمار إلى حكومة مدنية. وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق فرض إجراءات عقابية ضد جيش ميانمار على خلفية أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين. وطالبت الخارجية الأميركية بمحاسبة الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الأخرى غير الحكومية المتورطة في الانتهاكات. وقد فرّ أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا من ميانمار إلى بنغلادش منذ اندلاع أعمال العنف في 25 آب/أغسطس الماضي.   المصدر: "الحرة"