قال رؤساء أفارقة إن إفريقيا لا يمكن أن تحقق الرفاهية إلا من خلال الوحدة والتكاملين الاقتصادي والسياسي بين دولها، لافتين إلى أن الاعتماد على الحوكمة والشفافية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، وسائل رئيسة لتعزيز الأداء الاقتصادي في دول القارة الإفريقية، وجذب استثمارات أجنبية كبرى. داني فور القادة يغادرون الحكم، وأنا أرغب في أن آخذ بلادي إلى موقع مهم في الشفافية والحوكمة. أمينة غريب فقيه مستقبل إفريقيا يكمن في أيدي شبابها، وصقل مهاراتهم السبيل الوحيد لوقف هجرة الأدمغة. عملة إفريقية موحدة أعرب نائب رئيس غانا، محمدو باوميا، عن أمله في أن تكون هناك عملة موحدة في إفريقيا. وقال خلال جلسة «محفزات تغير المشهد الاقتصادي»، التي عقدت على هامش «المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال»، إن إفريقيا تمتلك نحو 50% من الأراضي القابلة للزراعة في العالم، داعياً إلى تحويل النظر إلى الاستثمار والتمويل في المجال الزراعي. وأكد اهتمام حكومة بلاده بقطاع التصنيع، لافتاً إلى أن 11% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً لـ«غانا» يأتي من هذا القطاع. وأوضح أن الحكومة وفرت بيئات محفزة للاستثمار في القطاع، مبنية على تكامل الخدمات، والتسهيلات الضريبية، بهدف زيادة عمليات الإنتاج، وتحقيق الاستقرار في معدلات الفائدة، وارتفاع نسب السيولة في الأسواق، وغيرها من الإجراءات التي تصبّ في مصلحة المستثمرين وأصحاب المصانع، إضافة إلى تبني حلول التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التغيرات السريعة حول العالم. وشددوا خلال جلسات اليوم الثاني من «المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال»، على أهمية ترسيخ التعليم في بناء التنمية، ومكافحة الفساد، وبناء مؤسسات قوية ومحوكمة في قارة إفريقيا، داعين إلى ترسيخ قيم الأمن والاستقرار، والإنتاج والعمل، وتوسيع الانتشار في جميع الأسواق العالمية. وأوضحوا أن قارة إفريقيا تملك إمكانات تمكنها من قيادة النمو الاقتصادي في العالم مستقبلاً، مؤكدين أن مستقبل إفريقيا يكمن في أيدي شبابها وليس في مواردها أو ثرواتها. تكامل اقتصادي وتفصيلاً، قال الرئيس الأوغندي، يوويري كاجوتا موسيفيني، إن هناك ضرورة لتوفير التكامل الاقتصادي حتى تتمكن إفريقيا من تحقيق التطور والتنمية في جميع القطاعات، داعياً إلى التركيز على التعليم محوراً رئيساً في عمليات التنمية. وأوضح أنه إذا لم يكن لدى الدول الإفريقية تكامل في عملياتها، فإنها لن تستطع تعزيز مكانتها عالمياً، مبيناً أن التكامل بجميع أشكاله يسهم في توفير بيئة مواتية للأسواق الإفريقية، ويمنع نزوح العقول من القارة لتوظيف إبداعاتها في خدمة دولها. وشدد الرئيس الأوغندي على أهمية ترسيخ قيم الأمن والاستقرار والإنتاج والعمل، لافتاً إلى أنه لا يمكن للدول الإفريقية أن تحقق الرفاهية إلا إذا حققت التكاملين الاقتصادي والسياسي. وتابع: «حلمي أن تكون هناك سوق إفريقية موحدة يستطيع الأفارقة فيها تبادل السلع بينهم بحرية، وتكون التحركات سلسة بين شرق إفريقيا وغربها»، داعياً إلى اتحادات سياسية أكبر في مواجهة التكتلات العالمية والدول الكبرى مثل الصين، والهند، وأميركا، إذ لا يمكن لإفريقيا أن تكون معزولة بل منفتحة على العالم. حوكمة وشفافية من جانبه، شدد رئيس سيشل، داني فور، على أهمية الاعتماد على الحوكمة والشفافية لتعزيز الأداء الاقتصادي في دول القارة الإفريقية، وحتى تتمكن من جذب استثمارات كبرى، وتعزز حضورها على الخارطة الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أهمية تحديد دور الحكومة بتيسير الأعمال وليس إدارتها، موضحاً أن رجال الأعمال هم الأقدر على إدارة الإعمال. وقال فور: «حرصنا على وضع إطار تشريعي لتشجيع المستثمرين، وأدخلنا سياسة ضريبية جديدة أكثر عدلاً، كما علينا أن نعمل على إنشاء مؤسسات كبيرة، وأن تكون هناك سياسات وتشريعات داعمة تطبق بطريقة عملية». وأضاف أن المصارف لاتزال بحاجة إلى دعم أكبر حتى تثق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن بلاده أسست هيئة جديدة لمكافحة الفساد، وتابع: «القادة يغادرون الحكم، ويجب عليهم العمل على بناء مؤسسات قوية في دولهم قبل أن يرحلوا عن الحكم، وأنا أرغب في أن آخذ بلادي إلى موقع مهم في الشفافية والحوكمة». هجرة الأدمغة بدورها، أكدت رئيسة موريشيوس، أمينة غريب فقيه، أن الارتقاء بمنظومة التعليم، وتهيئة البيئة الممكنة المحفزة التي تحتضن الشباب الإفريقي، وتعمل على صقل مهاراته وشحذ خبراته، هما السبيل الوحيد لوقف هجرة الأدمغة من القارة الإفريقية، مؤكدة أن مستقبل إفريقيا يكمن في أيدي شبابها وليس في مواردها أو ثرواتها. وأوضحت أن عملية عكس هجرة الأدمغة، أو «تدوير الأدمغة»، يجب أن تتم عن طريق الاستثمار في منظومة الممكنات التي تستطيع استقطاب هذه الكفاءات الإفريقية إلى القارة مرة أخرى، وتشمل التعليم، والمساواة بين الرجال والنساء، وفرص العمل الواعدة. وتابعت فقيه: «تعمل المنظومة التعليمية الإفريقية، لزمن طويل، على إعداد وتهيئة الطلاب لتولي وظائف حكومية أكثر من أي شيء آخر، ويجب علينا تغيير هذه المقاربة لكي تشمل طيفاً واسعاً من وظائف القطاع الخاص وريادة الأعمال، وإنشاء حاضنات للأعمال». وركزت غريب على ضرورة الارتقاء بتنوع المناهج التعليمية والدراسية، وإشراك القطاع الخاص في صياغة هذه المناهج، وتفعيل دور البحثين العلمي والأكاديمي. وأكدت أن جهود الحوكمة، ومكافحة الفساد، وسيادة القانون، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في الخدمات الحكومية، وسائل رئيسة لزيادة الاستثمار الأجنبي في المشهد الاقتصادي الإفريقي، وبالتالي تهيئة المزيد من فرص العمل للشباب، وتمهيد الطريق لبناء اقتصاد المعرفة القائم على رأس المال البشري.