دبي (الاتحاد) شدد فخامة داني فور، رئيس جمهورية سيشل على أهمية الاعتماد على الحوكة والشفافية لتعزيز الأداء الاقتصادي في دولة سيشل وفي جميع دول القارة الأفريقية، وحتى تتمكن في الوقت ذاته من جذب الاستثمارات الكبرى وتعزيز حضورها على الخارطة الاقتصادية العالمية. وبين أن:» الاقتصاد هو محور عمل جميع الحكومات وعلينا العمل لتحقيق نمو اقتصادي لسنة تلو الأخرى وحماية سكان البلاد والعمل على تقديم أفضل الخدمات التي تعزز من مستوى حياة سكان البلاد، وقال: «علينا تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره، وذلك من خلال تحديد دور الحكومة بتيسير الأعمال وليس إدارتها لأن رجال الأعمال هم الأقدر على إدارة الإعمال، ومن هنا فقد حرصنا على وضع إطار تشريعي لتشجيع المستثمرين وأدخلنا سياسية ضريبية جديدة وجعلها أكثر عدلاً واتخاذ قرارات أدت إلى ازدهار قطاع الأعمال». وأضاف: «اعتقد أن هناك حاجة للسير على الطريق الصحيح وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات وعدم الوقوف عند العقبات، وعلينا أن نتخذ تدابير لتعزيز البيئات الاستثمارية، وتقديم خدمات كبرى لرجال الأعمال، وتمكينهم من تحقيق النجاح في أعمالهم». وتابع قائلاً: «علينا أن نعمل على إنشاء مؤسسات كبيرة وأن تكون هناك سياسات تؤدي إلى تطبيقها بطريقة عملية، وتغيير الانطباعات نحو مزيد من الإيجابية وتحقيق العوائد المثمرة في بناء علاقات طويلة الأمد ومستدامة، كما أننا نسعى في سيشل إلى أن تكون الشفافية والحوكة هي الأساس للفترة المقبلة من الأداء الاقتصادي المستدام». وبين أن لابد من الاعتماد على القدرات الأفريقية وتوظيف الخبرات بالشكل المناسب حتى نتمكن من تحقيق الارتقاء في الأداء الاقتصادي الذي نسعى له، ولابد من التركيز على أهمية تقديم جميع الإمكانات التي تخول هذه الخبرات للقيام بالتغييرات التي تسهم في تحقيق النجاح في القطاعات التي تعمل بها. وأشار إلى أن الشركات بحاجة أن تؤمن بقدرات رواد الأعمال وقدرتهم على المساهمة الفاعلة في تحقيق التطور الاقتصادي والتي تعد الأساس في بناء اقتصاد المستقبل، وحث البنوك وإيجاد السياسات التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إننا في عصر رواد الأعمال من الشباب ولابد من وضع الآليات التي تمكن من دعم هذه الشركات وتمكينها لتأسيس أعمالها بسهولة. وبين أن المصارف ما تزال بحاجة إلى دعم أكبر حتى تثق في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا دور حكومة سيشل في الفترة المقبلة لدعم ريادة الأعمال، والخطوة المقبلة هي التعامل مع البنوك المركزية، بحيث يمكن إيجاد حلول لمعالجة المشكلات التي نواجهها، ولابد من تطبيق هذا في أسرع وقت ممكن لأن السرعة في تحقيق هذا يواكب التطور في القفزات التي يمكن أن يسهم قطاع رواد الأعمال من تحقيقها، وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام.