ثمّن الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، المبادرة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والمتضمنة القانون رقم 15 لسنة 2017 والخاص بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم، والذي يتضمن إجراءات قانونية مفصلة ومتخصصة في تنظيم تلك التعاملات المالية لغير المسلمين في محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي، وأكد القاسم أن القانون يرسّخ قيماً حضارية تعزز المكانة الراقية التي تشغلها دولة الإمارات على المستوى العالمي التي تتميز برؤيتها الواعية وريادة نهجها المتسامح.وأشار إلى أن مبادرات الدولة الإنسانية والحياتية تحرص على احترام الآخر وأفكاره ومعتقداته دون النظر إلى الجنسية أو اللغة، بالإضافة إلى المساواة أمام القانون للجميع، مؤكداً أن قيادة الدولة الرشيدة تسعى إلى إحداث التوازن والتعايش السلمي بين العديد من الجنسيات المقيمة بالدولة والتي يصل عددها حوالي 200 جنسية تعيش في سلام وتسامح، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر من الدول السباقة في إصدار قانون مكافحة التمييز والعنصرية لتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي وتعزيز أوجه الانفتاح الواعي بين الثقافات والديانات والجنسيات مع الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية المستمدة من مبادئ التعاون والتسامح والتكافل التي يشملها ديننا الإسلامي الحنيف.
مشاركة :