الدوحة ـ الراية: بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي 1918 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة عن استمرار حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة على وتيرتها المعتادة ما يؤكد قوة أساسات الاقتصاد القطري، وتكشف البيانات كذلك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ (صك)، وبلغ مجموع هذه المعاملات 64 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (154) معاملة نقل ملكية، و (110) معاملات تغيير عقار، و(40) معاملات تخص القيد /‏ الحجز، و(34) معاملة تخص فك القيد /‏ فك الحجز، و (118) معاملة تخص معاملات الخدمات و (34) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 495 معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1345) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(20) معاملة إثبات تاريخ، و(6) معاملات تصديق على التوثيق، و (24) معاملة إلغاء توكيل، ليكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1459 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد. ويتم تنفيذ معاملات وزارة العدل من خلال مشروع صك الذي يسعى إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، من خلال إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، كما تقدم الوزارة خدماتها من خلال فروعها ومراكزها الخارجية في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب تنفيذ بعض هذه المعاملات.