يناقش مجلس الشورى الشهر المقبل التعديلات الخاصة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تنص على تجريم التعرض لشخصية المفتي العام للمملكة، أو أعضاء هيئة كبار العلماء، أو رجال الدولة سواء الوزراء أو أعضاء مجلس الشورى، عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية ووسائلها. وتشمل التعديلات، بحسب "الحياة"، لتطال مثيري النعرات وبث الفرقة بين المواطنين والتأثير على اللحمة الوطنية وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، والمساس بالعقيدة الإسلامية والدعوة للخروج على ولي الأمر، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.