يستعد مجلس الشورى الشهر المقبل، لمناقشة التعديلات الخاصة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تنص على تجريم التعرض عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية ووسائلها، لشخصية المفتي العام للمملكة، أو أعضاء هيئة كبار العلماء، أو رجال الدولة سواء الوزراء أو أعضاء مجلس الشورى. ومن المقرر أن تشمل التعديلات، لتطال مثيري النعرات وبث الفرقة بين المواطنين والتأثير على اللحمة الوطنية وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، والمساس بالعقيدة الإسلامية والدعوة للخروج على ولي الأمر، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.