تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط أول أمس الأربعاء لنشر وثائق تتضمن تفاصيل التأثير المحتمل لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي على نحو 58 قطاعاً من بينها السياحة والطاقة النووية، وذلك بتلقيها طلباً تقدم به نواب من حزب العمال البريطاني. ورفضت وزارة بريكست حتى الآن الكشف عن الوثائق مبررة بأن ذلك يمكن أن يضر بموقعها التفاوضي، إذ لا تزال المحادثات جارية مع بروكسل في هذا الشأن. ووافقت الأكثرية المحافظة دون اعتراض على طلب حزب العمال في مجلس العموم. وأقرت متحدثة باسم وزارة بريكست بـ»حق البرلمان في نشر الوثائق»، مضيفة في المقابل أن «الوزراء ملزمون بشكل واضح بعدم الكشف عن معلومات إذا لم يكن الكشف عنها لصالح الرأي العام. سندرس تبعات التصويت ونرد في الوقت المناسب».