شروق عوض (دبي) أدرجت وزارة التغير المناخي والبيئة، مرض حمى القرم الكونجو النزفية في جدول الأمراض الواجب الإبلاغ عنها، ليصل إجمالي الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية إلى 39 مرضاً مهدداً لصحة الحيوان والإنسان والبيئة في آن واحد، وفقاً لما ذكره الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة. وأوضح القاسمي في تصريح لـ «الاتحاد» أن هذه الخطوة الاحترازية جاءت بناء على قرار وزاري أصدره معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة خلال يونيو الماضي، ويحمل القرار رقم (275) لسنة 2017، بشأن تعديل جدول الأمراض الواجب الإبلاغ عنها، والملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013، بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، بهدف حماية الثروة الحيوانية، ومكافحة الأمراض التي تفتك بالحيوان والإنسان، وتهدد الصحة العامة والبيئة. وذكر أنه ضمن المساعي والجهود التي تبذلها وزارة التغير المناخي والبيئة في إيجاد بنية تشريعية وقانونية تنظم أوجه النشاطات المتعلقة في الشؤون الزراعية والحيوانية، وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وتماشياً مع النهضة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، فقد جاء القرار في إطار جهود الوزارة ورؤيتها الهادفة لتحديث التشريعات، وبما يعزز حماية ورعاية الثروة الحيوانية، ومكافحة الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بشكل خاص. وقال: «إن وزارة التغير المناخي والبيئة ترتبط مع السلطات المحلية بنقاط اتصال لسرعة تبادل المعلومات، وذلك عند اكتشاف أية أمراض حيوانية قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان، والتصرف بسرعة وعلى نحو منسّق من أجل تفادي المخاطر المحتملة في الماشية قبل أن تسبب الضرر للمستهلك»، لافتاً إلى قيام الوزارة بمتابعة مستجدات الوضح الصحي للدول بشكل دوري من خلال المنظمات العالمية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل فوري بما يضمن الوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية، ومنع دخولها لأراضي الدولة. وشدّد القاسمي على دور وزارة التغير المناخي والبيئة في متابعة الوضع الصحي وتطوراته للأمراض الحيوانية من الدول التي يتم الاستيراد منها من خلال عضويتها بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حيالها، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لضمان سلامة الإرساليات المستوردة من الحيوانات الحية والمنتجات الغذائية لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها لمتطلبات الاستيراد. ... المزيد