أبوظبي:أمير السني استقبلت وزارة الموارد البشرية والتوطين 469 شكوى عمالية خلال شهر أكتوبر /‏ تشرين الأول عبر أحد مراكز المعاملات «تسهيل» التابعة لها في أبوظبي،في وقت حددت فيه الوزارة ثمانية إجراءات، للتعامل مع الشكاوى، عبر التواصل مع طرفيها، لحل النزاع ودياً، أو إحالته للقضاء، موضحة أن متوسط إنجاز هذه الخدمة لا يتجاوز 10 أيام عمل.وأكد المهندس تعيب الكعبي مدير مركز «كرييتف» للمعاملات أن البت في الشكاوى أصبح سريعاً نتيجة التطور الذي صاحب الإجراءات حيث إن المكاتبات التي يتم التعامل معها في «تسهيل» إلكترونياً تقلل الوقت، كما أن آلية استقبال الشكاوى تتميز بالوضوح في كتابة الشكوى وقد تنتهي مبكراً، في حال تواصل الطرفان مع بعضهما بعضاً، وتتم تسوية الشكوى ودياً، خلال مهلة ال48 ساعة، إذ يمكن للشاكي وقتها التقدم بطلب لمركز «تسهيل»، لإلغاء شكواه، دون الحاجة إلى استكمال أي إجراءات في الوزارة.وأضاف إن مراكز تسهيل تعتبر المرحلة الأولى في شكاوى العمال، إذ يتقدم الشاكي إليها بشكواه، ويحصل على رقم مرجع، متبوعاً برسالة نصية له وللطرف الثاني، تفيد بمضمون الشكوى، ويتم مطالبة الطرفين بمحاولة الحل الودي خلال يومين، أو قيدها رسمياً في الوزارة.وفي ذات السياق حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدة قنوات في حال عدم وصول شكوى العامل إلى نتيجة بينه وبين صاحب العمل في مراكز تسهيل وذلك باللجوء إلى عبر إدارة علاقات العمل، الذي يعمل على حل المنازعات العمالية، بين العامل وصاحب العمل في اليوم نفسه من تقديم الشكوى، ومن أول جلسة، لافتة إلى أن أهمية دورها تكمن في حل الكثير من المنازعات العمالية في اليوم ذاته من تقديم الشكوى، إذ يكون عنصر الوقت مهماً جداً في حلها، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد على الباحثين القانونيين.وأوضحت الوزارة أن الشكوى في حال مضى عليها 48 ساعة من قيدها دون الحل الودي، تنتقل مباشرة إلى نظام الوزارة في صندوق قسم تواصل، ثم تصل لطرفي الشكوى رسالة نصية جديدة، مضمونها أن الشكوى قُيّدت رسمياً في نظام الوزارة، وأنه سيتم التواصل معهما من قبل أحد موظفي الوزارة، خلال ثلاثة أيام عمل.وأشارت إلى أن طرفي الشكوى يتلقيان اتصالاً هاتفياً جماعياً، عبر دائرة اتصال هاتفي، تجمعهما بموظف يحاول تسوية النزاع ودياً، ليُقيّد ملخص النزاع ويغلق الشكوى، إذا نجح في مسعاه، بينما إذا لم يتمكن من التوصل إلى حل معهما، فيحدد للطرفين موعداً لمقابلة الباحث القانوني، عبر رسالة نصية، إذ يمثّل مكتب علاقات العمل حلقة من مراحل الشكوى العمالية، فعند توجّه طرفي الشكوى إلى مكتب علاقات العمل، لمقابلة الباحث القانوني، يُظهران الرسالة النصية التي وصلت كلاً منهما لموظف الاستقبال، الذي يسعى لتعريف كل طرف بموقفه القانوني، لينتهي الأمر إما بالتسوية وإنهاء رحلة الشكوى، أو تحديد موعد جديد يتم الاتفاق عليه للتسوية، أو الإحالة للقضاء، لتواصل سيرها في طريق النزاع.