كشف رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، عن ثلاثة أسباب لرفض شركات في القطاع الخاص طلبات توظيف المواطنين، خصوصاً في القطاع المصرفي، من أبرزها عدم تناسب مخرجات التعليم مع فرص العمل المتوافرة في السوق، وقلة الوعي لدى الباحثين عن عمل بأهمية القطاع المصرفي، وضعف اللغة الانجليزية التي تعد من أهم شروط القبول في الوظيفة، مشيراً إلى أنه تم رفض تعيين 35 مواطناً من أصل 44 مواطناً حضروا المقابلات الشخصية للعمل لدى بنك المشرق في رأس الخيمة قبل أسبوعين. رفض تعيين 35 مواطناً من أصل 44 مواطناً حضروا المقابلات الشخصية للعمل لدى بنك في رأس الخيمة. 44 مواطناً حضروا لإجراء مقابلات توظيف من أصل 994 تم التواصل معهم. وتفصيلاً، قال الملا إن جميع لقاءات «اليوم المفتوح» التي ينفذها البرنامج بالتنسيق مع القطاع الخاص تواجه التحديات ذاتها بالنسبة للتوطين، إذ إن عملية التوطين تخضع لشروط علمية ومهنية، وهي قليلاً ما تتوافر في الباحثين عن عمل. وأوضح أن البرنامج نفذ قبل أسبوعين يوماً مفتوحاً بالتعاون مع فرع بنك المشرق في إمارة رأس الخيمة، لشغر 100 وظيفة متعددة في فروع البنك بإمارة رأس الخيمة، حيث تم التواصل مع 994 مواطناً ومواطنة من سكان إمارة رأس الخيمة لحضور المقابلات في فروع البنك. وأضاف أن نسبة الذين استجابوا لدعوات التوظيف بلغت 5%، حيث أكد 96 باحثاً عن عمل حضورهم المقابلات من أصل 994 باحثاً تم التواصل معهم، إلا أن عدد الباحثين عن عمل الذين حضروا للمقابلات بلغ 44 مواطناً ومواطنة، فيما لم يحضر 52 شخصاً رغم تأكيد حضورهم. وأشار إلى أنه تم اختيار خمسة مواطنين للعمل بشكل مباشر في فروع البنك برأس الخيمة، وتم رفض تعيين 35 مواطناً لثلاثة أسباب، من أبرزها عدم تناسب مخرجات التعليم في الباحثين عن عمل مع احتياجات سوق العمل، كما تبين أن الباحثين عن عمل لا يملكون الوعي الكافي بأهمية العمل في القطاع الخاص بشكل عام وفي القطاع المصرفي بشكل خاص، إضافة إلى ضعف المعرفة باللغات الأجنبية التي تعد أحد المعايير الأساسية لزيادة فرصة الحصول على وظيفة في القطاع الخاص. وأوضح أن أربعة مواطنين رفضوا العروض المقدمة من البنك رغم قبول طلب تعيينهم لعدم رضاهم عن الرواتب والامتيازات والمكافآت المالية المقدمة للمواطنين، ولفت إلى أن البرنامج لديه الكثير من مبادرات التوطين على مستوى الدولة، وأن البرنامج يسعى لتشكيل قاعدة بيانات صلبة قبل الإفصاح عن الشواغر والعروض المتوافرة في القطاع الخاص. وأضاف الملا أن القطاع الخاص لا يتهرب من توظيف المواطنين، وأن السبب الرئيس لغياب دور القطاع الخاص في التوطين هو نقص المشاريع الوطنية طويلة الأمد المختصة بالتوطين، والتي ستعزز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في عملية التوطين. وتابع أن القطاع الخاص يعد إحدى الركائز الأساسية في دفع عجلة الاقتصاد بالدولة، وأن البرنامج يعمل بالتنسيق مع إدارات الموارد البشرية في الدولة لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، كونهم شركاء في توظيف أكثر من 14 ألف باحث عن عمل في القطاع الخاص.