أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودة، أمس، أنّها ستطلب من قضاة المحكمة الإذن لفتح تحقيق في معلومات عن جرائم حرب ارتكبت في إطار الصراع في أفغانستان. وقالت فاتو بنسودة في بيان: «سأعرض للقضاة وجود أساس معقول للاعتقاد بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع الأفغاني، عندما أرفع لهم في الوقت المناسب طلبي للحصول على تفويض قضائي بفتح تحقيق». وأضافت: «في ختام دراسة أولية دقيقة للوضع توصلت إلى خلاصة مفادها اجتماع كل المعايير القضائية المتعلقة بفتح تحقيق». وأوضحت بنسودة أنّ من صلاحيات قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة، تحديد إن كانت المعايير القضائية المحددة في النظام الداخلي لمنح تفويض مماثل متوافرة. وكشفت بنسودة في أواخر 2016 نتائج دراسة تمهيدية مطولة، مؤكّدة أنّها تملك أساساً معقولاً يدفع إلى الاعتقاد بإمكانية ارتكاب القوات المسلحة ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركيتين وحركة طالبان وحلفائها وكذلك القوات الحكومية الأفغانية جرائم حرب. يذكر أن أفغانستان التي لم تصادق على معاهدة روما، أقرت صلاحية المحكمة في فبراير 2003 ما أجاز للأخيرة التحقيق في جرائم مرتكبة على أراضيها اعتباراً من مايو من العام نفسه. في المقابل لم تصادق الولايات المتحدة كذلك على المعاهدة، ما يضعف احتمالات تعرض جنود أميركيين للملاحقة.على صعيد متصل، قتل 11 على الأقل من مسلحي طالبان في قصف جوي ومدفعي نفذته قوات الأمن الأفغانية على مواقع طالبان في إقليم هلمند جنوب البلاد، وفق ما قاله المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية. وذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أمس، أن وحدات المدفعية للجيش الأفغاني قصفت مخابئ حركة طالبان في منطقة جريشك، بإقليم هلمند، ما أسفر عن مقتل ستة مسلحين على الأقل. وذكر بيان المكتب الإعلامي أن قوات الأمن صادرت أيضاً دراجتين بخاريتين، لمسلحي طالبان، خلال العملية. في الأثناء، نفّذ سلاح الجو الأفغاني هجمات جوية في مناطق سبين جومات وباشران بإقليم لاشكارجاه ومنطقة شاه إنجينير بإقليم ناد علي، ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين على الأقل. وطبقاً للحكومة الإقليمية، تم تدمير مركبة ودراجة بخارية، إلى جانب بعض الأسلحة الخفيفة والثقيلة لمسلحي طالبان، خلال العمليات.