ربط حزب الخضر الألماني دخوله الحكومة الجديدة للمستشارة أنجيلا ميركل بالاتفاق في المفاوضات معها على وقف تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وشدد حزب الخضر -الذي حصل على نحو 9 % من الأصوات بانتخابات البرلمان الألماني (البوندستاغ) نهاية سبتمبر- في مفاوضات تشكيل الحكومة على رفضه المطلق لاستمرار تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية للرياض، وطالب الحكومة الجديدة بالعدول كلياً عن هذه السياسة. واعتبر أوميد نوري بور -أحد ممثلي حزب الخضر في المفاوضات- أن «صادرات السلاح الألماني للسعودية لم تسهم بتغيير هذا البلد لسلوكه في المنطقة، أو تحسين سياسته تجاه حقوق الإنسان». وقال نوري بور في مقابلة مع صحيفة «دير تاغسشبيغل»: إننا نشهد في اليمن حرباً هي الأكثر ترويعاً في الوقت الراهن، وأدت لانتشار وباء الكوليرا هناك بين 700 ألف إنسان نصفهم من الأطفال، وأضاف أن خوض السعوديين لهذه الحرب له علاقة بما يتلقونه من أسلحة من ألمانيا. وأضاف القيادي بحزب الخضر: «إن السعوديين يمولون السلفيين المنتشرين بطرقات الشوارع الألمانية، ويقومون بتجنيد أطفالنا لإرسالهم للجهاد بمناطق الأزمات الخطرة». وذكر نوري بور أنه كسياسي واقعي لا يمكنه التغاضي عن حاجة ألمانيا للحديث مع السعودية؛ باعتبارها شريكاً محاوراً مهماً بالمنطقة. وتابع بور: «لكن حزب الخضر يعتبر أن استراتيجية شراكة مع السعودية بمواصلة تصدير الأسلحة إليها هو سياسة خاطئة تماماً»، مشيراً إلى أنه لا أحد في ألمانيا يفكر في تصدير الأسلحة لإيران مثلما يحدث مع الرياض. وخلص إلى أهمية بناء السياسة الخارجية الألمانية على محدد رئيسي، هو احترام حقوق الإنسان.;