الرياض - وكالات: في مُقابلة لرويترز حول مدينة نيوم العملاقة في المملكة العربية السعودية، صرّح ولي العهد، محمد بن سلمان، بأن اكتتاب أرامكو يسير على ما يرام، وسيعززه مشروع جديد بقيمة 500 مليار دولار في المدينة العملاقة، وتحدّث عن موضوعات أخرى مثل أمله في جذب المستثمرين، واتفاق أوبك، وأزمة قطر، وحرب اليمن. وقال: نسير في الطريق الصحيح إلى عام 2018.. سيتم افتتاح الاكتتاب العام في 2018 .. ولكن تفاصيل الإدراج لا تزال قيد المناقشة .. سيتمّ طرح نيوم في الأسواق كأول أول مدينة رأسمالية في العالم .. هذا هو الشيء الفريد الذي سيكون ثورياً في المدينة ونموها». وجاءت المقابلة بعد تقرير يوم 13 أكتوبر، في صحيفة «فاينانشيال تايمز»، قال إن أرامكو السعودية تنظر في وضع خطط أولية لإدراج قائمة دولية لبيع أسهم خاصة، ربما في الصين. ومع عدم وجود تأكيد حول سوق الأوراق المالية التي سيتمّ إدراج أرامكو فيها، هناك تكهنات كانت قد انتشرت في الأسابيع الأخيرة حول الاكتتاب، مع التركيز بشكل خاص على مسألة الشفافية. وفي ورقة تخص كلية الاقتصاد بلندن، تم نشرها الشهر الماضي، جاء ما يلي: « كانت هناك ضجة رسمية كثيرة بشأن الخصخصة المقترحة لشركة أرامكو في رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، مع واحدة من الفوائد الرئيسية للخصخصة، وهي زيادة الشفافية من خلال عرض الأرقام المالية للشركة». وهناك أدلة قوية تشير إلى أن هناك مبالغ كبيرة من إيرادات الميزانية غير المعلن عنها، والتي تذهب إما إلى القطاع الخاص أو في المعاملات الحكومية السرية، وتتركز أساساً في التحويلات الخارجية، والنفقات العسكرية والمخصصات الملكية الخاصة وتعاني المملكة من مشكلة شفافية حادة. وفي مُبادرة الموازنة المفتوحة، التي تقيّم البلدان على ثلاثة معايير، هي الشفافية والمشاركة العامة والرقابة على الميزانية، فقد حصلت السعودية على درجة «صفر» من أصل 100 درجة للمعايير الثلاثة، عام 2015. ويأتي تصنيف السعودية في قاع الترتيب على مستوى العالم في تدابير الشفافية المالية. وتصدر المملكة تقريراً عن الإيرادات النفطية الرئيسية في التقارير السنوية، ولكن من الصعب تحديد ما إذا كان هذا يمثل إجمالي الضرائب وأرباح الأسهم المحصلة من أرامكو. وبالمثل، لم يتم الكشف عن معلومات مالية مفصلة من أرامكو، على الرغم من احتمال تنفيذ الاكتتاب العام العام المقبل. وعبر معالجة الفارق بين عائدات الحكومة التقديرية من أرامكو والقادمة من الضرائب وصافي الأرباح، ومقارنتها مع الأرقام الرسمية يمكن استنتاج ما قد تتلقاه الحكومة في بند «محفظة خاصة»، والذي يعني أي تحويلات إلى أفراد العائلة المالكة. وأي محاولة لتحديد حجم هذه الفجوة تجبر المحلل على وضع عدد من الافتراضات، وبالتالي ينبغي النظر إلى النتائج بحذر. ومع ذلك، يؤدّي تنفيذ هذه العملية إلى الخروج بنتائج أولية مُفيدة.