أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من أصل 21 اشتركوا في مجموعة واحدة بالسجن مدداً متفاوتة ومنعهم من السفر، في قضايا تتعلق باعتناق المنهج التكفيري وتأييد التفجيرات الإرهابية, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر إلى مواطن الفتن. وتخلّف عن حضور الجلسة المدعى عليهم 9, 14, 16, وأرجأت المحكمة نطق الحكم عليهم لحين حضورهم, وأدين المدعى عليهم الحاضرون في هذه الجلسة بتهمٍ تتعلق باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفير الدولة وولي أمرها وحيازة مؤلفات وأشرطة ومحتويات حاسوبية تؤيد منهج التكفير, وتأييد التفجيرات الإرهابية, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر إلى مواطن الفتن, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والتدرب على الرماية لأجل ذلك, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وقضت المحكمة على المدعى عليه الأول بالسجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, وعلى الثاني ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه. فيما حكمت على الثالث بالسجن لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه، وسجن الرابع ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة. وقضت المحكمة بسجن الخامس سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه، وسجن السادس تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه، وسجن السابع ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه. كما قضت المحكمة بسجن الثامن عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه، وسجن العاشر تسع سنوات، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه، وسجن الـ11 ثماني سنوات، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه، وسجن الـ 12 تسع سنوات، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه. والـ 13 عشر سنوات، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه. وسجن الـ 15 سبع سنوات، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه. وسجن الـ 17 ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه وسجن الـ 18 عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه، وسجن الـ 19 سبع سنوات ونصف، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. وأدانت المحكمة المدعى عليه العشرين بأنه كان يحمل بعض شُبَه التكفير في السابق وأنه أيد آنذاك أحد الأشخاص على ترك الخدمة العسكرية لبعض الشُبَه وأنه عدل عن هذا المنهج وتركه بالكُلية قبل القبض عليه بعد مراجعته عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان وأحد المشايخ الذين وضحا له المنهج الحق, كما ثبتت إدانة المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال في العراق واقتران ذلك بتوزيع نسخ من كتاب يتضمن الدعوة للقتال وحيازة عدد من الأشرطة الحاسوبية تتعلق بهذا الشأن, وبموجبه حكمت المحكمة عليه بأخذ التعهد المشدد بالابتعاد عن مواطن الشبهات والرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل عليه قبل الإقدام عليه, مراعاة لما قام به في سبيل رفع شُبهة التكفير وسؤال أهل العلم الراسخين. وقضت المحكمة بسجن المدعى عليه الـ 21 ست سنوات ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الأول, والثاني, والرابع, والخامس, والسادس, والسابع, والثامن, والعاشر, والحادي عشر, والثاني عشر, والثالث عشر, والخامس عشر, والسابع عشر, والثامن عشر, والتاسع عشر الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.