وكالات ( صدى ) : أكّدت وزارة الخارجية القطرية توقيف مواطنين بريطانيين اثنين بسبب مخالفة القوانين مشددة على ان توقيفها لا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان. وقالت الخارجية إن التحقيق مع كل من السيد كرشنا براساد والسيد غونديف غيمير حاملي الجنسية البريطانية اللذين تم إيقافهما من قبل السلطات الأمنية في دولة قطر بتاريخ 31 أغسطس/آب 2014، جار لقيامهما بمخالفة أحكام قوانين دولة قطر دون مزيد من التفاصيل. ونقلت وكالة الانباء القطرية الرسمية عن مدير ادارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية قوله أن كافة الإجراءات التي تمّ اتخاذها مع المذكورين لا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي يكرّسها الدستور القطري وقوانين الدولة. كما اشار المسؤول القطري إلى أن السفارة البريطانية في الدوحة قامت بزيارة المذكورين والاطمئنان عليهما مؤكدا وجود تواصل مباشر بين وزارة الخارجية القطرية وسلطات التحقيق والسفارة البريطانية في الدوحة بهذا الشأن. ووحمَّلت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية السلطات القطرية المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفيها، وقالت إنها تعتبر أنهما تعرضا للاختطاف والإخفاء القسري، على يد السلطات القطرية. وتوعدت الشبكة الحقوقية بأنها ستلاحق أعلى المستويات في الحكومة القطرية، في حالة تعرض موظفيها لأي نوع من أنواع الضغط النفسي أو الجسدي، وأضافت أنها بدأت اتصالات مكثفة بوزارات الخارجية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل وضع الحقائق الكاملة حول مسؤولية السلطات القطرية.