روافد _ وكالات : مرة أخرى، تتجدد الانتقادات لسجل حقوق الإنسان في دولة قطر، فيما يتعلق بملف بطولة كأس العالم فيفا 2022، بعد اختفاء اثنين من موظفي إحدى المنظمات الحقوقية بالدولة الخليجية، قالت الخارجية القطرية إنه تم اعتقالهما بسبب مخالفتهما القوانين المعمول بها. وذكرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وهي منظمة غير حكومية مسجلة بالنرويج، أنها فقدت الاتصال باثنين من موظفيها، يحملان الجنسية البريطانية ومن أصول نيبالية، أثناء تواجدهما في قطر، لمتابعة تقرير حول ظروف عمل العمال الأجانب في الملاعب والمنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم. وقالت الشبكة، في بيان حصلت CNN على نسخة منه، إن الناشط الحقوقي، كريشنا براساد أوباديايا، الذي يعمل باحثاً بالمكتب الرئيسي بالنرويج، أبلغ عبر رسالة نصية، أنه وزميله المصور، جيرمي غونديف، يتعرضان لمضايقات وملاحقة من الشرطة القطرية، منذ وصولهما الدوحة في 27 أغسطس/ آب الماضي. وأضاف البيان أن إدارة الشبكة طلبت من كريشنا، البالغ من العمر 52 عاماً، وجيرمي 36 عاماً، مغادرة قطر فوراً، كما أكدت أنهما غادرا الفندق الذي كان يقيمان فيه بالفعل، في 31 من الشهر نفسه، وتوجها على الفور إلى المطار، حيث اختفيا هناك، وفقدت الاتصال بهما منذ ذلك التاريخ. وأكد متحدث باسم السفارة البريطانية في الدوحة لـCNN نبأ اختفاء موظفي الشبكة الحقوقية الدولية، وقال إن السفارة مازالت تتحرى في أسباب اختفائهما، وحاولت CNN مراراً الاتصال بمسؤولي وزارة الداخلية القطرية، إلا أنها لم تتلق أي رد على محاولاتها. والسبت، أكّدت وزارة الخارجية القطرية توقيف مواطنين بريطانيين اثنين بسبب مخالفة القوانين مشددة على ان توقيفها لا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان. وقالت الخارجية إن التحقيق مع كل من السيد كرشنا براساد والسيد غونديف غيمير حاملي الجنسية البريطانية اللذين تم إيقافهما من قبل السلطات الأمنية في دولة قطر بتاريخ 31 أغسطس/آب 2014، جار لقيامهما بمخالفة أحكام قوانين دولة قطر دون مزيد من التفاصيل. ونقلت وكالة الانباء القطرية الرسمية عن مدير ادارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية قوله أن كافة الإجراءات التي تمّ اتخاذها مع المذكورين لا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي يكرّسها الدستور القطري وقوانين الدولة. كما اشار المسؤول القطري إلى أن السفارة البريطانية في الدوحة قامت بزيارة المذكورين والاطمئنان عليهما مؤكدا وجود تواصل مباشر بين وزارة الخارجية القطرية وسلطات التحقيق والسفارة البريطانية في الدوحة بهذا الشأن. ووحمَّلت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية السلطات القطرية المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفيها، وقالت إنها تعتبر أنهما تعرضا للاختطاف والإخفاء القسري، على يد السلطات القطرية. وتوعدت الشبكة الحقوقية بأنها ستلاحق أعلى المستويات في الحكومة القطرية، في حالة تعرض موظفيها لأي نوع من أنواع الضغط النفسي أو الجسدي، وأضافت أنها بدأت اتصالات مكثفة بوزارات الخارجية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل وضع الحقائق الكاملة حول مسؤولية السلطات القطرية