ملف فرض رسوم على الأراضي البيضاء على طاولة هيئة كبار العلماء، الجهة التي تحظى بحب الناس وتقديرهم، وثقتهم بإنصافها وعدالتها. المشكلة التي تؤرق الجميع، الطريقة التي سيقدم بها ملف الفتوى، وصياغة سؤال المستفتي -وزارة الإسكان- الذي ستُبنى على فهمه إجابة المفتي -هيئة كبار العلماء-. من تجارب سابقة، كثير من الفتاوى «الصادمة» كانت صادمة لأنها وقعت في فخ بناء السؤال، إما لجهل المستفتي، أو لأنه ركّب السؤال بطريقة تخدم غرضاً في نفسه، لينتزع فتوى بمواصفات معينة، ونحن نربأ بوزارة الإسكان أن تقع في الثانية، لكنها ليست منزهة من الوقوع في الأولى. كنا نتمنى من الوزارة أخذ مرئيات العموم والخصوص عند إعدادها الدراسة التي يتضح مما تسرب من ملامحها أنها وقعت في خطأ كبير من البداية، حيث سمّت ما تطالب بفرضه رسوماً باعتبار الأراضي من عروض القنية، فيما هي في الحقيقة عروض تجارة تتطلب فرض زكاة شرعية. أياً كانت التسمية الفقهية للقضية، فكل المؤشرات تؤكد أن المشكلة في طريقها إلى الحل، إما بفرض الزكاة الشرعية باعتبار الأراضي عروض تجارة، أو بالعودة إلى أساس تشريعي قياسي يقنن القنية، سبق إليه الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما تعامل مع حالة مشابهة، إذ أجبر صحابياً جليلاً أقطعه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أرضاً كبيرة، على التنازل عما لا يستطيع عمارته منها، وقال له: (لا تحتجر أرض الله على الناس، خذ ما قدرت على عمارته ودع الباقي). إذن، نحن أمام 3 احتمالات في قضية الأراضي البيضاء، إما فرض زكاة، أو فرض عمارة، أو فرض تركها للناس، خاصة تلك التي خارج النطاق العمراني. الأمر لا يقبل أي احتمال آخر!