قال رئيس لجنة الاعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ ل"الرياض" إنه اعتبارا من تاريخ 21 من هذا الشهر الموافق 16 من شهر سبتمبر وهو موعد بدء سريان العمل بالضوابط المحدثة لأول مرة لعمل البنوك والمصارف، سيكون لزاما على جميع المصارف في المملكة التعامل بشفافية مطلقة مع المقترضين من عملائها بحيث يطلع العميل على جميع تفاصيل القرض دون إخفاء قيمة النسبة أو الرسوم أو غير ذلك مما هو مستحق عليه للبنك. وعلى عكس ما يتصور ويأمل الكثير من منتظري بدء العمل بالضوابط الجديدة من الغاء للرسوم الإدارية ورسوم الخدمات ذكر حافظ أن النسبة المستحقة للبنك على القرض لن تنخفض بخلاف الرسوم الإدارية ورسوم الخدمات التي حددتها اللائحة المحدثة بنسبة 1% من قيمة العقد أو ب 5000 ريال أيهما كان أقل. وأشار رئيس اللجنة الى أن ضوابط معايير السداد المحدثة ستتيح للمقترض تعجيل سداد المبالغ دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية للعقد مع وضع حد أقصى لتعويض الممول مانح القرض عبر إحدى طريقتين هي إعادة كلفة الاستثمار لأرباح 3 أقساط أو إذا كانت جهة التمويل لديها إثبات برسوم لنهاية العقد فمن حقها المطالبة به. وأكد طلعت حافظ أن الضوابط والمعايير الجديدة الزمت الممول (البنوك) بضرورة إشعار المقترض بالتغييرات التي تجري على العقد وبأخذ موافقته في ذلك، وبتحسين الممارسات في التحصيل بالطرق التي تضمن التعجيل بتسوية عادلة، مشيرا إلى أن الاهم في التحديثات فعليا هو تمكين العميل المقترض عبر الشفافية والإفصاح الذي منح له من المفاضلة بين البنوك والمصارف التي تمنح القروض، وأيها اقل هامش ربح على القرض فطريقة احتساب المعدل السنوي والتي تحسب على أساس الرصيد المتناقص للقرض واضحة ومدخلاتها محددة بالنسبة للجميع ولكنها قد تختلف من بنك لبنك ومن عميل لأخر لاعتبارات وضوابط مختلفة.