أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أن «تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم من أخص شؤون القضاء». وقال المطاوعة، في مذكرة مرفقة مع رد على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال بشأن إجراءات التعيين في النيابة والقضاء، وتجارب التعيين المباشر للقضاة دون العمل في النيابة، إن «التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء». وأوضح أن قانون تنظيم القضاء لم يحدد طريقة بعينها لتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولم يستوجب اجتياز أحدهم دورة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية قبل تعيينه، بل ترك الأمر كله لمجلس القضاء، مؤكداً أن سؤال النائب غير دستوري ويعد تدخلاً في صميم عمل السلطة القضائية. ولفت إلى أن كيفية معالجة تراكم القضايا، والعمل على تكويت القضاء، أمران يتعلقان بنظر القضايا والفصل فيها، وهو عمل قضائي صرف يدخل في اختصاص السلطة القضائية دون غيرها، موضحاً أن «إجراءات إعلان بعض الوظائف التي تتم بمعرفة وزارة العدل، وقرارات التعيين الصادرة في بعضها من الوزير لا تعدو أن تكون إجراءات إدارية تتم تنفيذاً لما خلص إليه قرار المجلس الأعلى في شأن من شؤون القضاء».