جدّدت وزارة العدل التمسك بموقفها في مسألة تعيين المرأة بسلك القضاء، مؤكدة أن الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنعان حصر تولي القضاء على فئة الذكور. جاء ذلك في رد لوزير العدل فالح الرقبة على سؤال برلماني للنائب الدكتور فلاح الهاجري عن مدى قانونية تعيين قاضيات إناث، ذكّر فيه بأنه سبق وأن تعرضت الوزارة بالرد على مسألة تعيين الإناث بالقضاء في مذكرة حملت رأيها في الاقتراح الذي تقدم به نواب بتعديل نص الفقرة (ج) من المادة 19 من قانون القضاء والذي انطوى على قصر تعيين الذكور بالقضاء دون الإناث. وشدد على أن قانون تنظيم القضاء لاسيما المواد الخاصة بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة - بمختلف درجاتهم – وترقيتهم، لم يحدد طريقة بعينها لتعيينهم، وإنما أوكل تنظيم هذه الأمور وغيرها إلى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يصدر بدوره - وفي ما يتفق مع القانون – ما يراه لازماً من قرارات في هذا الخصوص، مضيفاً «ان تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم هو شأن من شؤون القضاء، بل ومن أخص شؤونهم». جدّدت وزارة العدل التمسك بموقفها في مسألة تعيين المرأة بسلك القضاء، مؤكدة أن الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنعان حصر تولي القضاء على فئة الذكور.جاء ذلك في رد لوزير العدل فالح الرقبة على سؤال برلماني للنائب الدكتور فلاح الهاجري عن مدى قانونية تعيين قاضيات إناث، ذكّر فيه بأنه سبق وأن تعرضت الوزارة بالرد على مسألة تعيين الإناث بالقضاء في مذكرة حملت رأيها في الاقتراح الذي تقدم به نواب بتعديل نص الفقرة (ج) من المادة 19 من قانون القضاء والذي انطوى على قصر تعيين الذكور بالقضاء دون الإناث. «نزاهة» و«الفتوى» تتابعان في أميركا استرداد أموال «صندوق الجيش» منذ ساعة جرافات البلدية ردعت تجاوزات مكاتب السيارات في العارضية منذ ساعة وشدد على أن قانون تنظيم القضاء لاسيما المواد الخاصة بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة - بمختلف درجاتهم – وترقيتهم، لم يحدد طريقة بعينها لتعيينهم، وإنما أوكل تنظيم هذه الأمور وغيرها إلى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يصدر بدوره - وفي ما يتفق مع القانون – ما يراه لازماً من قرارات في هذا الخصوص، مضيفاً «ان تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم هو شأن من شؤون القضاء، بل ومن أخص شؤونهم».