«كان أمس يوماً مشهوداً في تاريخ القضاء الكويتي، وذلك بافتتاح دائرة التمييز في محكمة الاستئناف العليا، المنشأة بالقانون رقم 40 لسنة 1972 الذي اقره مجلس الامة في دورته الماضية»، بهذه الكلمات استهلت القبس يوم 2 نوفمبر 1972 تغطيتها للاحتفال بتلك المناسبة، الذي أقيم في مبنى المحاكم في اليوم السابق، الذي صادف ذكرى مرور اثني عشر عاما على تنظيم القضاء في الكويت في صورته الحديثة، اذ بدأ العمل بهذا التنظيم في الاول من نوفمبر عام 1960. وقال رئيس محكمة الاستئناف العليا في كلمة ألقاها في الاحتفال ان دولة الكويت حققت بصدور القانون رقم 40 لسنة 1972 املا كان يراودها، واشار الى ان الطعن بالتمييز كان معروفا في الكويت في الماضي، «وكان يقوم بالتمييز في هذا النطاق رجل من الرجالات الاوائل الذين تعتز بهم الكويت وتفخر، وهو الشيخ يوسف بن عيسى القناعي». وأشاد عدد من المحامين ورجال القضاء، استطلعت القبس آراءهم في نظامنا القضائي، بانشاء دائرة التمييز، مشيرين الى ان وجودها ترجمة صادقة للتطور الطبيعي السليم للقضاء، يمكنه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه على احسن وجه.