نظّم «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) وشركة «بيتك كابيتال» للاستثمار، لقاء تعريفياً لعملائهما تحت عنوان «الفرص الاستثمارية وتطورات الأسواق» تضمن عرضاً لأهم وأبرزالتطورات الاقتصادية إقليمياً وعالمياً مع التعريف بالخدمات المصرفية الاستثمارية التي تقدمها الشركة. وتشمل هذه الخدمات، إدارة الأصول واستثمار أموال العملاء، واستشارات إعادة الهيكلة للشركات، وتقديم الاستشارات الاستثمارية والمالية المتخصصة، وإدارة وترتيب عمليات الاستحواذ والدمج والإدراجات في أسواق المال، والوساطة في عمليات تداول الأسهم والسلع المحلية والعالمية، وقد حضر اللقاء عدد كبير من كبار العملاء والمستثمرين والمسؤولين من الجانبين. وقال رئيس الخدمات المصرفية والاستثمارية في «بيتك كابيتال» عبدالله الحداد، إن الاقتصاد الخليجي يشهد مرحلة من إعادة الهيكلة، وتتوجه معظم دول مجلس التعاون نحو تنويع مصادر الدخل، وزيادة الاعتماد على الأصول المالية بدلاً من النفط كمصدر رئيسي للدخل بعد أن تسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال السنوات الماضية في ضغوط على موازنات الدول الخليجية دفعها الى تخفيض بعض أشكال الدعم، وفرض ضرائب ورسوم جديدة. وأضاف أن هذه الضغوطات دفعت دول الخليج أيضاً إلى الاقتراض عبر الصكوك والسندات، حيث بلغ مجموع الأموال التي اقترضتها دول مجلس التعاون منذ بداية العام نحو 50 مليار دولار، وفي ذلك فرصة لتنشيط أسواق رأس المال لأدوات الدين. ولفت الحداد إلى أن السعودية أطلقت خطة 2030 لتحفيز الاقتصاد، وبناء صندوق سيادي يتوقع أن يصل حجمه إلى 2 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الاقتصاد الكويتي يعد الأفضل في المنطقة من حيث المؤشرات، لكن الأمر لا يخلو من بعض التحديات. وأفاد الحداد أن التوقعات تفيد بأن الزيادة في الناتج المحلي العالمي ستكون طفيفة رغم مؤشرات النمو الجيدة في بعض دول آسيا وروسيا واليابان والصين، كما شهدت أسعار السلع والمعادن تذبذباً صعوداً وهبوطاً مع الدولار، فيما استقرت أسعار النفط نتيجة الاتفاق على تخفيض الإنتاج، وتحسنت مؤشرات الثقة في الاقتصاد الأميركي وبعض دول الاتحاد الأوروبي. وحول الخدمات المصرفية والاستثمارية التي تقدمها «بيتك كابيتال»، قال الحداد، إنها تقدم استشارات في إدارة وترتيب وإصدار الصكوك لتمويل احتياجات الشركات والحكومات، موضحاً أن «بيتك» يعتبر من أكبرمنفذي إصدار الصكوك فى المنطقة وحول العالم، ونجح فى المشاركة في قيادة ترتيب إصدارصكوك سيادية لحكومات هونغ كونغ وجنوب أفريقيا والشارقة، وتركيا، كما شمل بخدماته في هذا المجال العديد من البنوك المحلية والإقليمية والشركات العالمية. وأضاف «نجحت الشركة ضمن الخدمات التي قدمتها في استشارات ترتيب عمليات الدمج والاستحواذ لصالح كثير من الشركات قيمتها نحو أكثر من 5 مليارات دولار قامت فيها«بيتك كابيتال»بدور المستشار المالي، كما نجحت أخيراً بترتيب صفقة تمويل مجمع لصالح شركة (الافكو) لتمويل شراء وتأجير الطائرات بقيمة 300 مليون دولار عن طريق بنوك محلية واقليمية. وتابع«تقوم الشركة بإنشاء الصناديق الاستثمارية، ومنها صندوق للاستثمار في الصكوك، وتقدم استشارات للشركات في مجال إعادة الهيكلة والتأهيل وهيكلة الديون». من جانبه، قال مدير أول إدارة المحافظ في«بيتك كابيتال»عبد العزيز الحميضي، إن الشركة تتبع معايير متحفظة مبنية على أسس فنية في إدارة المحافظ، مستعرضاً مراحل ومعايير بناء المحفظة التي تعتمد على التنويع، وتوزيع المخاطر، وجودة الأصول من ناحية، والعائد من ناحية أخرى. وأشار إلى أن عوائد بعض محافظ الشركة تصل إلى 11 في المئة سنوياً، مبيناً أنه يتم تقديم خدمات متميزة للعملاء من خلال فريق متخصص وعبر تقارير يومية وأسبوعية وشهرية، ومؤكداً بأن الهدف الرئيسي للخدمة هو تقديم خدمة ذات قيمة مضافة للعملاء بجودة عالية. بدوره، أوضح متداول أول بإدارة خدمات التداول محمد العدساني، أنه بإمكان العميل فتح حساب«بيتك للتداول»عبر فروع«بيتك»أو في مقر الشركة أو بزيارة ديوانية«بيتك للتداول»في فرع بيتك بمنطقة كيفان، كما يمكن للعميل استخدام تطبيق«بيتك للتداول»للبيع والشراء فى الأسواق الخليجية. ولفت إلى أن الخدمة تغطي بورصة الكويت والسعودية وأسواق الإمارات (أبوظبى ودبي) وقطر، مضيفاً أن خدمة«بيتك للتداول»تتميز عن التداول التقليدي بما تقدمه من خدمات متعددة تعتبر ميزة مضافة للمتداولين، ومنها تحصيل الأرباح الكاش، والمنحة، والاكتتاب في زيادات رأس المال نيابة عن العميل مع سهولة في الاستخدام، فإذ من خلال حساب تداول واحد يمكن للعميل متابعة عدة اسواق، وكذلك السهولة في تحويل الاموال عبر ربط حساب التداول بالحساب المصرفي. من ناحيته، أشار رئيس الاستثمار العقاري في«بيتك كابيتال» صالح الخميس، إلى أن الشركة تركزعلى إنشاء الصناديق العقارية المدرة للدخل ذات المخاطر المحدودة، ويصل حجم الاصول العقارية المدارة من قبلها الى 2.5 مليار دولار، وهي موزعة بالخليج العربي وشمال أميركا وأوروبا، في جميع القطاعات العقارية (سكني - صناعي - لوجستي - مكاتب - الرعاية الصحية)، وتتراوح التوزيعات السنوية للصناديق العقارية بين 5 الى 7.5 في المئة سنوياً.