عمر الأحمد (أبوظبي) أوضح معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، أن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي أعدته وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية يضم 3 محاور أساسية تعمل على التسريع في إجراءات التقاضي من دون المساس بسيادة القانون وفق الضوابط الدستورية، والأخذ بمبدأ التخصص والخبرة في المجال القضائي، خاصة في بعض الدعاوى التي تتطلب ذلك، ومواكبة مستجدات العصر في توظيف الثورة الرقمية والتكنولوجية بما يكفل معه تقديم وتيسير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم، وذلك تنفيذاً للأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات بالوصول إلى المراكز الخمسة والعشرين الأولى عالمياً عام 2021، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التي تحقق ذلك في المجالات كافة. وأضاف: إن المحور الأول يتضمن تخويل مجلس الوزراء في إصدار لائحة تنظم المسائل الإجرائية المدنية، من دون المساس بالنظام القضائي أو الضمانات الأساسية التي يكفلها الدستور والقوانين للمتقاضي، وتناول المحور الثاني منح الجهات القضائية الاتحادية أو المحلية الحق في جواز تشكيل دوائر قضائية برئاسة قاضٍ وعضوية خبيرين متخصصين في بعض الدعاوى، وأوضح معاليه بأن المحور الثالث يتضمن تنظيم إجراءات استخدام وسائل التنقية الحديثة والمرئية في الدعاوى المدنية.