حوار ـ محمود خليل أكد القاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس محكمة دبي المدنية أن محاكم دبي نجحت في كل الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل إجراءات التقاضي وتبسيطها على المتعاملين وسرعة البت في القضايا المنظورة أمامها، مستعرضا في الحوار الذي أجرته «الاتحاد» المبادرات التي أطلقتها محاكم دبي في هذا الصدد وما يتعلق بإعانة المتقاضين الذين ليس لديهم القدرة على توكيل محام، فضلا عن إعفاء شرائح محددة من الرسوم القضائية وتأجيل سداد تلك الرسوم للبعض حتى الفصل بالقضية. وأشار في موضوع آخر إلى أن محكمة دبي المدنية تنظر في أنواع متعددة من قضايا التعويض الشخصي، كاشفا عن أن المحكمة ألزمت مستشفى بدفع مليون درهم كتعويض نتيجة خطأ طبي، لافتا إلى أن نسبة الفصل في القضايا المنظورة أمام محكمة دبي المدنية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري. قال القاضي أحمد سيف رئيس محكمة دبي المدنية: إن العمل بتعديلات قانون الإجراءات المدنية بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تعمل وفقها محكمة دبي المدنية في إطار توجيهات الإدارة العليا لمحاكم دبي ضمنت مرونة وسرعة البت بالقضايا المنظورة بما انعكس بشكل مباشر وسريع على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الدعاوى وتقليل زمن القضايا المتداولة. وأضاف أن التعديلات التي أدخلت على القانون أحدثت نقلة نوعية سواء من حيث تسجيل القضايا الكترونيا، أو من حيث طرق ووسائل إعلان الخصوم أمام المحاكم ما أدى إلى اختصار إجراءات التقاضي بنسبة كبيرة، وإنهاء المعاناة الحقيقية التي كان يواجهها الخصوم في السابق على جهة الإعلان، لغياب الطرف الثاني، أو لعدم إمكانية الوصول إلى عنوانه، أوحتى وجود وسيلة للتواصل معه. ورأى سيف أن اعتماد الإعلان من خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد وحتى عبر برنامج «واتس آب» يعتبر خطوة مهمة لتقليص أمد التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا. ... المزيد