حققت دولة قطر إنجازات مهمة هذا العام في مجالات الأمن والسلم العالمي والتنافسية ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، أكسبتها ثقة المؤسسات والهيئات الدولية. ونوهت وزارة الداخلية، في تقرير لها، بأن هذه الإنجازات التي تنطلق من الأمن والأمان الذي تنعم به دولة قطر، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، تحققت بالرغم من الحصار المفروض على الدولة منذ خمسة أشهر . وأكدت أن هذه الانجازات أثبتت قدرة دولة قطر على التعامل مع كافة الظروف والأزمات التي تعصف بالمنطقة، وكذلك حالة الاضطراب وعدم الاستقرار وارتفاع معدلات الجرائم في العديد من دول العالم. وقال التقرير إن ما تحقق أكسب دولة قطر ثقة المؤسسات والهيئات الدولية بالاعتماد على المراتب التي ظلت تحققها الدولة خاصة في المؤشرات المرتبطة بحالة الأمن والسلام، والتي تعتمد على احصائيات الجرائم المقلقة للأمن وأخرى مرتبطة بانتشار المخدرات وتهريبها وتعاطيها. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تمكنت أيضاً من تحقيق نجاحات في مجالات أخرى أهمها تسجيل انخفاض كبير في نسبة الجرائم المسجلة، وجرائم المخدرات منذ بدء الحصار المفروض على قطر. وبناء على المؤشرات الإيجابية السابقة وغيرها، أحرزت دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر الأمن والسلم العالمي، الذي يُقيّم الدول وفقاً لمعايير (مستوى الأمن والأمان داخل المجتمع، ومستوى الصراع المحلي، ودرجة التزود بالأسلحة والمعدات العسكرية). وإلى جانب ذلك احتلت دولة قطر مراكز متقدمة في الترتيب الإقليمي والعالمي ودول مجلس التعاون الخليجي بمؤشر التنافسية العالمية خلال الفترة من (2014 - 2017)، في قطاعات مختلفة من أهمها مجالات مكافحة الجريمة والعنف والإرهاب، ورضا الجمهور وثقته في الخدمات المقدمة من قبل جهاز الشرطة. وفي محور آخر، تبوأت دولة قطر خلال عامي (2016 و 2017) المرتبة الأولى خليجياً وعربياً بمؤشر السلام العالمي، ويرجع ذلك إلى تمتعها بمستوى عال من الأمن والأمان، فضلاً عن انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم فيها. وتفوقت دولة قطر في هذا المؤشر على دول كبرى، متقدمة في مجالات عديدة من أهمها، بحسب ما ورد في المؤشر، (تمتع دولة قطر بمستوى عال من الأمن والأمان، والأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب الجرائم، وتدني معدلات ارتكاب جرائم القتل والعنف، وانخفاض عدد السجناء (مرتكبي الجرائم) - وخلو المجتمع القطري من الإرهاب - واستقرار الأوضاع السياسية). وفي المجال الشرطي والأمني ضمن مؤشر التنافسية العالمية احتلت دولة قطر المركز الأول عالمياً بمؤشر الدول الأقل من حيث تكاليف أعمال الجريمة والعنف، خلال الفترة من (2014 2017)، كما أحرزت المركز السادس عالمياً بمؤشر مكافحة الجريمة المنظمة. واحتلت دولة قطر كذلك المركز التاسع عالمياً بمؤشر رضا الجمهور وثقته في الخدمات المقدمة من قبل جهاز الشرطة. وفي محور الأمن العام الذي يتعلق بالحالة الأمنية بالبلاد، حققت وزارة الداخلية في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز الأمن، قفزات هائلة في خفض معدلات الجريمة، حيث أظهرت الاحصائيات انخفاضا كبيرا في عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية. وشكلت الجرائم الهامة نسبة (3 بالمائة) من إجمالي عدد الجرائم الجنائية المرتكبة في عام 2016، وفي الوقت نفسه انخفضت نسبة الجرائم الهامة في العام ذاته بمعدل (12.9 بالمائة)، مقارنة بالأعوام الماضية. وفي السياق ذاته، سجلت معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى انخفاضاً كبيراً بدولة قطر مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث قلت جميع معدلات هذه الجرائم عن معدلات الأمان العالمية  بنسب كبيرة، على الرغم من ارتفاع عدد السكان داخل الدولة في عام 2016 بنسبة (6.8 بالمائة). وفيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال احتلت دولة قطر المرتبة (107) عالمياً من بين (146) أي بفارق اقل من (40) مرتبة من المركز الأول ، وبمجموع (5.10) درجة، حيث يقيس هذا المؤشر الأفضلية في الترتيب من الدرجة الأعلى إلى الأسفل، وذلك بحسب مؤشر (بازل) لعام 2017 - الذي يصدر سنوياً عن معهد بازل للحوكمة بسويسرا. ويعمل هذا المؤشر على تقييم السياسات المالية والإجراءات المصرفية المتبعة بكل دولة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الجماعات والمليشيات الإرهابية خارج حدود الدولة، وقياس مستوى الفساد داخلها، إلى جانب قياس مدى فعالية وشفافية النظام القضائي بكل دولة. ووفقاً للمؤشر ذاته، تعتبر دولة قطر من أفضل (40) دولة على المستوى العالمي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعود هذا الترتيب المتقدم لدولة قطر بمؤشر بازل إلى عدة أسباب وفقاً للمؤشر تتمثل في كفاءة إجراءاتها المتخذة بشأن حماية المصارف، وشركات الصرافة والتأمين والبورصة، ومختلف القطاعات المالية والاقتصادية من الأموال المشبوهة، وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إعداد حزمة من التشريعات والضوابط المحكمة، وخلق بنية معلوماتية جيدة، تستطيع كشف أي تحركات للأموال المشبوهة. وفي إطار الجهود المبذولة لحماية المجتمع من آفة المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بدولة قطر منتصف أكتوبر الماضي من ضبط لنج (قارب) داخل المياه الاقليمية القطرية قادما من الإمارات العربية المتحدة وعلى متنه مواد مخدره (ترامادول) تقدّر كميته ب (مليون وثمانمائة حبة) . واعترف طاقم القارب (اللنج)، الذي تم إيقافه وضبطه من قبل دوريات أمن السواحل والحدود، بأن جميع المواد المخدرة قادمة من الامارات العربية المتحدة وقد تطابق ذلك مع الأوراق الرسمية التي بحوزتهم. وفي السياق ذاته شهدت ضبطيات المخدرات التي قامت بها الجهات المعنية بمكافحة المخدرات انخفاضا كبيرا، وكذلك محاولات تهريب بعض أنواعها مثل (الكبتاجون والحشيش والترامادول واللاريكا) في فترة ما بعد الحصار مقارنة بما قبله. وتشير البيانات في هذا الإطار، إلى انخفاض ضبطيات الحشيش من 8 كيلوغرامات خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2016 (قبل الحصار)، إلى كيلو واحد فقط في الفترة المماثلة من العام الجاري (خلال الحصار)، بانخفاض نسبته 88 بالمائة. كما انخفضت ضبطيات الكبتاجون من 813963 قرصا خلال الفترة المذكورة قبل الحصار، إلى 22 قرصا فقط في الفترة المماثلة بعد الحصار بمعدل انخفاض قدره 99.9 في المائة. وانخفضت ضبطيات الترامادول من 2853 قرصا إلى 102 قرص فقط، أي بنسبة 96 في المائة، في حين انخفض اللاريكا من 4215 قرصا إلى 310 أقراص خلال الفترة المذكورة، بما نسبته 93 في المائة. وعلى صعيد آخر، حققت وزارة الداخلية انجازات متميزة في مجال الخدمات المقدمة للجمهور جغرافيا والكترونيا مماثلة لتلك التي تحققت في المجال الأمني. ويشير التقرير إلى حصول تطبيق مطراش2 على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية التي جرى تنظيمها بدولة الكويت الشقيقة في دورتها السابعة عشرة لعام 2017م ، نظرا لجودته ووصوله الى كافة المستفيدين بالإضافة الى دوره في تقليل الوقت والجهد لإنجاز المعاملات والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية . وتفيد الإحصاءات بأن عدد مشتركي مطراش2 وصل إلى (382.422) مشتركا، حتى نهاية أكتوبر الماضي، في حين وصل عدد المعاملات المنجزة من خلال التطبيق (93.114) معاملة.. كما تجاوزت معاملات الاستعلام العام عن الخدمات المقدمة عبر التطبيق الى (437.058) حركة استعلام . ويقدم "مطراش2" ، أكثر من (160) خدمة للمؤسسات والأفراد والهيئات والشركات تتيح للجميع الاستفادة من كافة الخدمات دون الحاجة لمراجعة المقار الرئيسية للإدارات الخدمية للحصول على تلك الخدمات. وتكشف الإحصاءات، أن اجمالي المعاملات المنجزة في وزارة الداخلية خلال العام الماضي بلغ (71.565.367) معاملة بمتوسط شهري (5.963.781) معاملة، وبمتوسط يومي (198.793) معاملة أي بمعدل (138) معاملة في كل دقيقة تقريباً. وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل جهودها وبالتعاون مع كافة الجهات لتعزيز مكانة الدولة في مختلف المؤشرات والمحافل الأمنية، والمحافظة على ما تحقق من انجازات في المجالات الأمنية والخدمية بما يساهم في تحقيق الأمن والسلم في البلاد، وذلك في ضوء استراتيجيتها وخططها وبرامجها التشغيلية. كما أكدت مواصلة جهودها في تقديم خدماتها للجمهور بمختلف شرائحه وفئاته وفق استراتيجيتها القائمة على تطبيق "لا مركزية الخدمات" وايصالها للجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية والمواقع الجغرافية.;