قال مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري إن التحدي الاساسي هو تسييس ملف حقوق الإنسان في البحرين.وشدد في تصريح حصري لـ«الأيام» على أن هذا الملف يجب ان يكون نقيا باطنه وخارجه، والناحية القانونية والحقوقية متجردة من النظرات الحزبية والطائفية والعقائدية والسياسية، وان يتم العمل بحيادية ومصداقية فريق عمل يعمل مع الشركاء المحليين والدوليين بمصداقية من أجل السعي الى تحقيق هدف أساسي، هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.وتابع: المجتمع الدولي الآن بدأ يطلع على عملية تسييس حقوق الإنسان، وهي ضارة بعملية تطوير حقوق الإنسان، كما أنها تعد التحدي الاول، بالإضافة الى حماية الامن الوطني والشعب البحريني واللحمة الوطنية، والمكتسبات التي تحققت للشعب البحريني كافة في العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. واضاف: يجب ان نحافظ على المكتسبات في ضوء هذه التحديات، ومنها التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية ومحاولة شق اللحمة الوطنية، وتقسيم المجتمع البحريني وزرع الطائفية، ونشر ثقافة الكراهية في المجتمع التي تعد من المهددات الخطيرة لأي تقدم لحقوق الإنسان في أي مجتمع في العالم.وعن إصدار منظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومان رايتس تقارير مسيئة عن المملكة في مجال حقوق الإنسان، قال الدوسري: أعتقد ان عام 2017 شهد تطورات وانجازات كثيرة للبحرين في مجال حقوق الإنسان أدت الى تفهم المجتمع الدولي وإشادة وتقدير لجهود المملكة على التقدم الذي حدث وبشكل كبير، ولذلك قد لا يروق لبعض الجهات أن ترى البحرين تتقدم وتحقق إنجازات كبيرة في هذا المجال. وتابع: ولذلك تعمل على الإساءة، وأعتبر ذلك عملا رديفا مضادا لهذه الانجازات، وبحجم هذا التقدم الذي نحرزه تقوم بعض الجهات المضلة بالهجوم والتقليل من هذه الانجازات، وهي في الحقيقة فشلت فشلا ذريعا ولم تحقق أي إنجاز أو نجاح، ولاحظنا ذلك في جنيف وفي كثير من دول العالم، وايضا بالنسبة إلى البرلمانات الأوروبية في لقاءاتنا الثنائية، إذ أدركت ان جهود مملكة البحرين على أرض الواقع تستحق الإنجاز والتقدير، وتستحق التشجيع للمواصلة، وان هذه المحاولات المضللة تظل محاولات تنطلق من أهداف معروفة لن تجد أي صدى، وستفشل الآن كما فشلت في الماضي، وسوف تفشل في المستقبل. وحول صدور تقارير مجلس حقوق الإنسان بجنيف عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، واستنادها الى معلومات مغلوطة، أوضح مساعد وزير الخارجية أن المفوض السامي لديه ولايته في العمل ويقوم في كل دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان باستعراض حالة حقوق الإنسان في دول العالم، ومن ثم يتطرق الى دول كثيرة من دول العالم، ويبدو أنه في الدورات الماضية لم يوفق في شرح الحالة البحرينية وفي رصد واستقاء المعلومات الصحيحة، وأيضا قد يكون قد بنى قراءاته على تقارير صادرة من منظمات معادية ومضللة.