11 أميراً، وأربعة وزراء حاليون، إضافة إلى مسؤولين سابقين منهم وزراء ورؤساء للدّيوان والمراسم الملكية، وعشرات من كبار رجال الأعمال، نُقلوا بين ليلة وضحاها إلى الحجز، بتهم الفساد، في أشرس حملة سعودية لمكافحة الفساد وأسرعها. لم يمضِ سوى ساعات على الأمر الملكي الذي صدر في وقت متأخر من مساء السبت الرابع من نوفمبر الجاري، ويقضي بتشكيل لجنة عليا لملاحقة الفاسدين، حتى توالت الأنباء عن اعتقال عدد من كبار الأمراء وكبار رجال الأعمال. وطاولت الاعتقالات والتحقيقات عادل فقيه وزير العمل والتخطيط الأسبق الذي أقيل، ورئيس الديوان الملكي السابق، ورئيس المراسم الملكية، ورئيس الخطوط الجوية السعودية السابق، ورئيس مجلس إدارة الاتصالات السعودية، ومحافظ هيئة الاستثمار الأسبق، إضافة إلى وزير المال الأسبق. ونقلت وسائل إعلام مقربة من الحكومة، أن التحقيقات في تهم الفساد، طاولت الوليد بن إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة mbc، ورئيس مجلس إدارة شركة بن لادن للمقاولات، ونائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق، وأيضاً أمير الرياض السابق.أقوال جاهزة شاركغرد11 أميراً وأربعة وزراء حاليون إضافة إلى مسؤولين سابقين وزراء وكبار رجال الأعمال نُقلوا بين ليلة وضحاها إلى الحجزلجنة عليا كان العاهل السعودي، قرّر في الأمر الملكي الذي أصدره السبت، تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، بهدف مكافحة الفساد من أعلى السلطة، مؤكداً أنّه "لاحظ استغلال السلطة من قبل ضعاف النفوس الذين غلّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام من دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها"، مشدداً على أن الملاحقة ستطاول كل من تورط في جرائم فساد، أيّاً كان اسمه أو منصبه. “هذا يوم عظيم، لن ينساه السعوديون أبداً”، هكذا علق الاقتصادي عبدالمجيد العمري على حملة الاعتقالات، مشدداً على أنها "نُحر فيه الفساد والفاسدون حتى آخرهم". واتفق معه المحلل الاقتصادي فضل البوعنين الذي وصف ما حدث في الساعات الماضية، بأنه "إعصار اجتث الفاسدين"، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي في ظل وجود فساد نشط في البلاد، فيما علق الخبير الاقتصادي برجس البرجس، قائلاً: "ألعن أنواع الفساد وأشدها عندما يكون الفاسد هو (المؤتمن على السّلطة)، أميرها ووزيرها وأمينها. هذا دمار للبلاد والعباد".48 عالمياً عانت السعودية لسنوات طويلة، من فساد استشرى في معظم مفاصل الدولة، أوصلها إلى أن تكون في المركز 48 عالمياً في مكافحة الفساد. قبل ستة أشهر، اعترف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأهمية مكافحة الفساد، مؤكداً أنّه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أميراً كان أو وزيراً، وهو ما تُرجم عملياً. تسبب الفساد في تعطيل أكثر من 1394 مشروعاً حيوياً، وأخّر عشرات القضايا في المحاكم من أشهرها كارثة سيول جدة التي وقعت عام 2009، وراح ضحيتها عشرات المواطنين غرقاً، وحتى اليوم، لم تُحسم القضية بعد. وبحسب مصادر تحدثت إلى رصيف22، يتوقع أن يكون هذا الملف من أهم الملفات على طاولة اللجنة العليا المشكّلة حديثاً، إضافة إلى ملف انتشار فايروس كورونا الذي تسبب في إعفاء وزير الصحة السابق الدكتور عبدالله الربيعة من منصبه، بعد أن فشل في السيطرة عليه وتسبب في وفاة نحو 600 مريض، ولا يزال الفايروس نشطاً منذ عام 2012، فضلاً عن ملف فشل المدن الاقتصادية التي خُصص لها أكثر من 14 مليار دولار، وسجلت ملفاتها قضايا فساد، تسببت في تعطيلها. يؤكد المستشار القانوني عبدالله الرجيب، أن الفرق بين اللجنة العليا الجديدة، وهيئات مكافحة الفساد الموجودة سابقاً، هو أن اللجنة ذات سلطة قضائية واسعة، بينما هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) كانت تفتقد ذلك. يقول لرصيف22: "هيئة مكافحة الفساد كانت عاجزة، لأنها تفتقر إلى المركز القانوني في الدعوى الجزائية، أما اللجنة العليا الجديدة فهي تتمتع بقوة كبيرة، تتيح لها التحقق من قضايا الفساد بشكل مباشر، والاعتقال، وحجز الأموال، والتصرف بها، وحتى المنع من السفر والتحويل إلى المحاكمة، لهذا شاهدنا كثراً من كبار المسؤولين يسقطون بسرعة كبيرة، وخلال ساعات قليلة فقط". وتوقع الرجيب أن تشهد الأيام المقبلة، سقوط أسماء كبيرة، اشتهرت لسنوات طويلة بالفساد، وكان لها من السلطة والنفوذ ما جعلها فوق القانون، ولكن ليس بعد اليوم.اقرأ أيضاًدول عربية تتوسّع في أحكام الإعدام... والسعودية تنافس إيرانالأزمة الخليجية تتفاقم قبيل قمة الكويت... هل تنهار المنظومة الخليجية؟كيف ربط اللبنانيون بين استقالة الحريري وبوادر الحرب المقبلة؟ خالد الشايع محرر وصحافي سعودي. كلمات مفتاحية السعودية التعليقات