القاهرة / حسين القباني / الأناضولتتصاعد لليوم الرابع بمصر، أزمة "صفع" برلماني مصري لسيدة تعمل في طاقم تأمين جامعة حكومية، وسط نفي منه وتمسك حكومي بمطلب التحقيق معه قضائيا وبرلمانيا لإعادة الهيبة للحرم الجامعي. وأخذت الواقعة، اهتماما إعلاميا متزايدا منذ وقوعها، الأربعاء، مع إصرار من وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، على التحقيق البرلماني والقضائي مع النائب المؤيد للنظام المصري، منجود الهواري، وفق رصد مراسل الأناضول. وحسب رواية وزارة التعليم العالي، التي جاءت في بيان لها؛ وصل البرلماني المذكور لجامعة الفيوم (وسط)، الأربعاء الماضي، عقب احتكاك وقع بين طالبتين إحداهما ابنته من جهة، وأفراد الأمن الإداري من السيدات من جهة أخرى. والأمن الإداري يتكون من أفراد أمن من الرجال والنساء يتبعون شركات خاصة، ويعملون على حراسة الجامعات وتنظيم الدخول إليها والخروج منها. وأوضح بيان الوزارة أنه "وقع احتكاك ثان بين النائب وبين إحدى السيدات من الأمن، بعد مشادة مع ابنته وانفعل النائب واعتدى بالصفع على السيدة فغضب الطلاب وقاموا بالاعتداء على سيارته". بينما رواية النائب منجود الهواري، حسب لقاء متلفز بإحدى الفضائيات المصرية أمس الجمعة، تشير إلى أن ما "حدث منتهى الظلم ويقدم بشكل مجتزأ". وقال الهواري: "ابنتي ضربت وتم سحلها وشدت من شعرها، ووقعت على الأرض، وأقول حسبي الله ونعم الوكيل في السوشيال ميديا والإعلام والجرائد، التي سمعت من طرف واحد وحققوا وأوصفوا وأسندوا وحكموا دون السماع للطرف الثاني". وعن الفيديو المتداول على مواقع التواصل، والذي يبين صفعه موظفة الأمن بمجرد وصوله لجامعة الفيوم، قال النائب إن الفيديو مفبرك، مشيرا إلى أنه يخشى من "تسييس" الواقعة؛ لكونه نائبا. ومقابل تمسك البرلماني بنفي الواقعة، يتمسك وزير التعليم العالي بصحتها؛ إذ أكد في اجتماع اليوم السبت، مع خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، إنه "تم توثيق كافة تفاصيل حادث الاعتداء على موظفة الأمن بالجامعة بالصوت والصورة بما يساعد جهات التحقيق على القيام بعملها". وأشاد الوزير في بيان، اليوم، بـ"دور الإعلاميين والرأى العام الجامعى خاصة والرأى العام المصرى بكافة قطاعاته عامة فى الزود عن استقلال الجامعات والإصرار على تطبيق صحيح القانون على الجميع دون تمييز". كما استقبل وزير التعليم العالي بمكتبه اليوم، بمقر الوزارة "موظفات الأمن بالجامعة أطراف واقعة اعتداء النائب، وطمأنهن على إعمال القانون وتطبيقه على الجميع بما يضمن احترام قدسية الحرم الجامعي، وأكد لهن على وقوف مكونات المجتمع الجامعى بجوارهن"، وفق البيان ذاته. وحسب البيان، أهاب المجلس الأعلى للجامعات (هيئة حكومية مختصة بشؤون الجامعات) برئيس مجلس النواب (البرلمان) على عبد العال بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقيق مع النائب" بشأن الواقعة "للحفاظ على هيبة الجامعات المصرية". وحتى الساعة 19.25 من مساء اليوم، لم يعلق البرلمان المصري على روايتي الواقعة، والتي تأتي في عام عده رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، قبل أشهر، "عام المرأة"، داعيا إلى مساندتها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وواقعة الاعتداء المثارة حاليا هي الأولى من نوعها بالجامعات المصرية في السنوات الأخيرة، بعد هدوء لافت تشهده الجامعات في ظل حراسة أمنية إدارية تابعة لشركات أمن خاصة واجهت مظاهرات معارضة خفت صوتها بالجامعات مؤخرا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.