محتوى الصفحة​أوضح معالي وزير التجارة والصناعة بالنيابة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة لشئون المستهلك في وزارة التجارة الصناعة وتعزيز إمكانياتها البشرية والمالية يأتي امتداداً لحرص القيادة الرشيدة لدعم الجهود الهادفة لتوفير الحماية والرعاية للمستهلك للتحقق من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمة ومكافحة أساليب الغش والخداع والتدليس والتحقق من انسيابية تدفق السلع للأسواق ووفرة المعروض منها واعتدال أسعارها .وأشار معاليه أن وجود وكالة مستقلة في الوزارة لشئون المستهلك سيعزز من جهود الوزارة في مجال تنفيذ الأنظمة التجارية المعنية بحماية المستهلك خاصة مع تعدد مسئوليات وواجبات الوزارة.وكذلك إنشاء جمعية أهلية تسمى (جمعية حماية المستهلك) تساند الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة ومساندة جهود الجهات الرسمية ونشر الوعي الاستهلاكي، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والدوائية المستورد منها والمصنع محليا. ويكون لها جمعية عمومية من المواطنين الذين تتركز اهتماماتهم في مجال حماية ورعاية شؤون المستهلك. هذا وأكد معالي وزير التجارة والصناعة بالنيابة حرص الوزارة بكافة أجهزتها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بمسئولياتها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع الجهات المختصة تنفيذاً للأنظمة المعتمدة في مجال حماية المستهلك وفي مقدمتها ( مكافحة الغش التجاري - العلامات التجارية – الوكالات التجارية – المعادن الثمينة والأحجار الكريمة – المعايرة المقاييس – البيانات التجارية ) وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالسياسة التموينية.