أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن الأمر الملكي الكريم بإنشاء لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، نابعٌ من حرص خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- باستمرار مسيرة التنمية والبناء في المملكة، وإزالة كل ما يعوقها، واستمرارٌ لنهج قيادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه- بالقضاء على بؤر الفساد ومحاربة المفسدين، لتبقى هذه الدولة –بإذن الله- شامخةً عزيزةً، بتمسكها بكتاب الله العظيم، وسنة رسوله الكريم –صلى الله عليه وسلم-. وقال سموه "لقد استشعر سيدي خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله- ضرورة استمرار مسيرة التنمية، وإبعاد كل مفسد غلبت مصلحته الشخصية على مصالح الوطن العليا، فاختار لنفسه أن يرهنها للشيطان، ويختار طريق الإضرار بالصالح العام، متناسياً ما قامت عليه هذه الدولة من أساسٍ متين من تطبيق شرع الله المطهر على كائنٍ من كان، فلقد شهد الأمر الملكي الكريم تسجيل أحد أهم الأحاديث في السنة النبوية المطهرة " إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، فأمضى سيدي خادم الحرمين الشريفين بالضرب بيدٍ من حديد على مكامن الفساد وأربابه، لينالوا بإذن الله الجزاء الرادع أمام الشرع المطهر الذي سيقول كلمة العدل فيهم". مضيفاً سموه "كل الدعوات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس اللجنة بالتوفيق، للقيام بالواجبات المناطة بهذه المهمة على أكمل وجه، وأن يوفقه الله لاجتثاث هذه الآفة التي أضرت بمسيرة التنمية في بلادنا". مختتماً سموه تصريحه "أصدق الدعوات نرفعها للمولى عز وجل بأن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ويوفقهما لما فيه خيرٌ وصلاح لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ بلادنا من شرور ذوي النفوس الضعيفة، وأن يهديهم لجادة الصواب".