أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن الأمر الملكي القاضي بإنشاء لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام نابع من حرص القيادة الرشيدة باستمرار مسيرة التنمية والبناء في المملكة، وإزالة كل ما يعوقها، واستمرار لنهج قيادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- بالقضاء على بؤر الفساد ومحاربة المفسدين، لتبقى هذه الدولة شامخة عزيزة، بتمسكها بكتاب الله العظيم، وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.وقال الأمير سعود بن نايف: «لقد استشعر خادم الحرمين الشريفين ضرورة استمرار مسيرة التنمية، وإبعاد كل مفسد غلبت مصلحته الشخصية على مصالح الوطن العليا، فاختار لنفسه أن يرهنها للشيطان، ويختار طريق الإضرار بالصالح العام، متناسيا ما قامت عليه هذه الدولة من أساس متين من تطبيق شرع الله المطهر على كائنٍ من كان، وشهد الأمر الملكي الكريم تسجيل أحد أهم الأحاديث في السنة النبوية المطهرة «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، فأمضى خادم الحرمين الشريفين بالضرب بيدٍ من حديد على مكامن الفساد وأربابه، لينالوا بإذن الله الجزاء الرادع أمام الشرع المطهر الذي سيقول كلمة العدل فيهم».وأضاف: «كل الدعوات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالتوفيق، للقيام بالواجبات المناطة بهذه المهمة على أكمل وجه، وأن يوفقه الله لاجتثاث هذه الآفة التي أضرت بمسيرة التنمية في بلادنا».